به گزارش کیو : ابوطالب یاسمی‌فر با اشاره به پرداخت تسهیلات ازدواج در سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته ۱۷ هزار و ۱۹ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج دریافت کردند. مجموع مبلغ این تسهیلات، ۵ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان بوده است. وی افزود: بانک ملی با پرداخت ۵ هزار و ۲۶۰ فقره تسهیلات به ارزش یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان، بیشترین سهم را در پرداخت تسهیلات ازدواج استان داشته است.
به گزارش کیو از مرکز مبادله ایران، اصغر بالسینی اعلام کرد: در سه جلسه اخیر حراج شمش طلا در مرکز مبادله ۲۸۳ کیلوگرم شمش طلا معامله شده است، بر اساس اطلاعاتی که در حال حاضر از تحویل شمش‌های طلا به بانک کارگشایی در اختیار داریم، پیش‌بینی می‌شود عرضه بسیار خوبی از شمش طلا و به تبع آن معاملات مناسبی در این حوزه انجام شود. شواهدی که از بانک کارگشایی در اختیار داریم نشان می‌دهد عرضه‌کنندگان زیادی شمش‌های طلای خود را برای عرضه در تالار شمش طلای مرکز مبادله به بانک کارگشایی تحویل داده‌اند و پیش‌بینی می‌شود در جلسه روز یکشنبه عرضه بسیار خوبی از شمش طلا صورت گیرد. وی افزود: با توجه به نیازهایی که در بازار احساس می‌شود و همچنین سیاست‌گذاری و ابلاغ بانک مرکزی، جلسات حراج شمش طلای مرکز مبادله در سال جاری به صورت مرتب ادامه خواهد داشت. سخنگوی مرکز مبادله ایران بیان داشت: در فرآیندهای اجرایی چند تغییر ایجاد شده است. نخست اینکه یک رسته یا گروه جدید به گروه‌هایی که امکان خرید شمش طلا در مرکز مبادله از طریق حراج دارند اضافه شده است. وی به جزئیات عرضه اشاره کرد و گفت: پیش از این گروه‌هایی که امکان خرید شمش طلا در مرکز مبادله را داشتند شامل فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا و همچنین خرده‌فروشان طلای آب شده بودند که همگی دارای مجوزهایی هستند که از طریق درگاه ملی مجوزها قابل استعلام است علاوه بر این، بانک‌های عامل نیز با تأیید بانک مرکزی می‌توانستند در جلسات حراج شمش طلا خرید انجام دهند. بالسینی عنوان کرد: امسال با ابلاغی که بانک مرکزی انجام داده، یک گروه جدید نیز به مجموعه خریداران اضافه شده و آن هم پلتفرم‌ها یا فروشندگان آنلاین طلا هستند؛ این فعالان نیز باید دارای شناسه یکتای پروانه کسب باشند که این شناسه از طریق درگاه ملی مجوزها قابل استعلام است؛ مشابه همان شرایطی که برای سایر گروه‌ها نیز وجود دارد، به این ترتیب فروشندگان آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا و پلتفرم‌های طلا نیز از این جلسه حراج شمش امکان خرید شمش طلا در مرکز مبادله را خواهند داشت. وی تصریح کرد: با توجه به گروه‌های مختلفی...
به دنبال تهاجم نظامی ائتلاف آمریکایی صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران و آسیب دیدن اموال مردم؛ بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر همچون جنگ ۱۲ روزه به شرکت بیمه ایران ماموریت داد تا ارزیابی خسارت خودروهای آسیب دیده در این جنگ را بر عهده بگیرد. در این ارتباط علی جباری مدیرعامل بیمه ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره روند اقدامات صورت گرفته و ارزیابی خسارت خودروهای آسیب دیده اظهار داشت: از ابتدای جنگ رمضان پس از ابلاغ و تکلیف ارزیابی خسارت به شرکت سهامی بیمه ایران توسط بیمه مرکزی با صدور شیوه نامه جامع و ابلاغ به استانهای سراسر کشور ، ارزیابی خسارت خودروهای آسیب دیده ناشی از جنگ توسط تیم های خبره ارزیابی خسارت مدیریت اتومبیل از بیستم اسفند ماه ۱۴۰۴ با روند شناسایی معرفی زیاندیدگان توسط مدیریت بحران استانداری ها در استانها و مدیریت بحران شهرداری تهران در استان تهران انجام شده است. وی افزود: در این شوه پس از ارتباط شعب خسارتی بیمه ایران با زیاندیدگان ، در صورتی که خودروی آنها قابل حرکت نباشد در محل حادثه و در غیر این صورت در شعب خسارتی ارزیابی خسارت می شوند که تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ ( یعنی پس از اعلام آتش بس دو هفته ای و آغاز پرداخت خسارت ها) تعداد ۱۹ هزار و ۲۵۸ دستگاه خودرو اعلام شده بود و تعداد ۱۵ هزار و ۴۹۳ خودرو مورد ارزیابی قرار گرفته بودند. جباری درباره اینکه بیشترین بررسی های صورت گرفته در کدام استانها بوده و چه خودروهایی تحت آسیب قرار گرفته اند، اظهار داشت: استان های تهران ، اصفهان ، کرمانشاه ، ایلام ، آذربایجان شرقی و غربی ، لرستان جزء استانهایی هستند که بیشترین ارزیابی در آنجا انجام شده است و باید گفت بیشترین نوع خودروهای اعلامی نیز خودروهای شخصی است. مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه پرداخت خسارت های جزئی تا کمتر از ۳۰ میلیون تومان ابلاغ شده که از تاریخ ۲۳ فروردین فرآیند پرداخت خسارت به صاحبان خودروهای مشمول آغاز شده است، اظهار داشت: پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده تا سقف ۳۰ میلیون تومان در قالب ۵ مرحله انجام شده و تاکنون ۲۶۹۱ پرونده با مجموع ارزشی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد...
رسانه «City AM» فعال در حوزه بازارهای مالی و اقتصادی مستقر در لندن در گزارشی نوشت: مجموع تقاضای طلا در سه‌ماهه نخست سال جاری مالی به یک هزار و ۲۳۱ تُن رسید که نسبت به سال گذشته میلادی افزایش خفیف دو درصدی را نشان می‌دهد. اما این افزایش اندک به همراه جهش چشمگیر قیمت طلا باعث شد تا ارزش آن ۷۴ درصد رشد کند و طبق گزارش شورای جهانی طلا، به رکورد بی‌سابقه ۱۹۳ میلیارد دلار برسد. در گزارش شورای جهانی طلا اشاره شده که این جهش ارزش تقاضا نتیجه «شتاب قیمت و افزایش مخاطرات ژئوپلیتیکی» بوده که باعث شده است تا سرمایه‌گذاران دوباره به سمت این دارایی امن هجوم بیاورند. لوییس استریت، تحلیلگر ارشد بازار در شورای جهانی طلا می‌گوید: اگر تقاضا هم تقویت شود، ارزش آن هم افزایش می‌یابد. این نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان به خرید طلا متعهد هستند و حاضرند برای آن هزینه کنند. خرید بانک‌های مرکزی نیز همچنان در سطح بالا قرار داشت و خریدها نسبت به سه‌ماهه قبل ۱۷ درصد افزایش یافت و به ۲۴۴ تن رسید که از میانگین پنج ساله فراتر رفت. لهستان یک بار دیگر خود را به عنوان بزرگ‌ترین خریدار معرفی کرد و ذخیره طلای خود را در این سه‌ماهه ۳۱ تن افزایش داد و آن را به ۵۸۲ تن رساند. این در حالی است که ازبکستان ذخایر طلای خود را به ۴۱۶ تن رساند که ۸۷ درصد کل ذخایر آن را تشکیل می‌دهد. با این حال، فروش اعلام‌شده از سوی بانک‌های مرکزی نیز افزایش یافت، چرا که آنها مجبور بودند تا با ابهامات ناشی از جنگ ایران دست‌وپنجه نرم کنند و برخی، از جمله ترکیه، برای مقابله با نوسانات بازار مجبور به فروش طلا شدند. با این حال، به گفته شورای جهانی طلا «این موضوع جایگاه طلا را به‌عنوان یک دارایی امن تقویت می‌کند، زیرا ترکیه به فروش دارایی در زمان نوسانات با هدف افزایش نقدینگی، معروف است.» استریت اضافه کرد: ما از هر دو زاویه به این موضوع نگاه می‌کنیم. اگر این روش مورد استفاده بانک‌های مرکزی از طلا باشد، تنها موکد این است که چرا آنها به داشتن آن نیاز دارند. طلا یک دارایی قابل اتکا در مقاطع...
طی هفته های اخیر چندین پیام و محتوای متنی و ویدئویی بدون ذکر منبع موثق در خصوص دستکاری اقلیم کشور توسط رادارهای هواشناسی و نظامی و همچنین پروژه هارپ با لحاظ نقش آنها در وقوع بارش های اخیر کشور در فضای مجازی به سرعت منتشر و پخش شد. در این خصوص سازمان هواشناسی کشور به عنوان تنها متولی رسمی پایش و پیش بینی وضع هوا و اقلیم موارد به شرح زیر را به استحضار افکار عمومی کشور می‌رساند. رادارهای هواشناسی صرفاً ابزاری برای آشکارسازی پدیدههای جوی هستند که با ارسال امواج الکترومغناطیس به صورت پالسی و دریافت بازتابش آنها از هدف عمل می‌کنند. امواج الکترومغناطیسِ ارسال شده توسط رادار اساساً به دلیل انرژی بسیار کم ارسالی و سهم کم انرژی جذب شونده و مدت زمان کمِ برخورد، موجب هیچگونه تغییر فاز (تغیر از حالت آب یا یخ به بخار و یا برعکس) در جو نمی‌شوند. همچنین، این امواج الکترومغناطیس تغیری در ساختار ابر و دما و رطوبت آن پدید نمی‌آورند و انرژی آنها در مقایسه با خورشید که همه طیف الکترومغناطیس را دارد، بسیار بسیار کمتر است. به دلیل جذب بسیار بسیار کم امواج راداری در جو، این امواج باعث یونیزه شدن نیتروژن و اکسیژن جو و در نتیجه گرم شدن جو نمی شوند و از این رو هیچ ماده ای که بتواند باعث باروری هرچند ناچیز ابرها شود را، به جو اضافه نمی کنند. یادآور می شود شعاع پوششی رادارهای هواشناسی حدود ۲۵۰ کیلومتر و کمتر میباشند. اساساً پرتو رادارهای مستقر در سطح زمین بهدلیل انحنای زمین، در فواصل دورتر از ۲۵۰ کیلومتر از جو نزدیک زمین خارج میشوند و امکان دریافت امواج رادار جز توسط ابرهای ارتفاع بالا و بدون بارش وجود ندارد. رادارهای هواشناسی در باندهای مختلف ( S,X,C )از چند دهه گذشته در همه کشورهای پیشرفته و درحال توسعه و حتی کمتر توسعه یافته برای شناسایی پدیده های بارشی و پیش بینی و مدیریت بحران های جوی و مدیریت آب استفاده می شوند و گزارشی از کاهش یا افزایش بارش ناشی از کارکرد رادارها وجود ندارد. بررسی مشخصات فنی رادار سامانه (AN/TPY-۲(THAAD Radar) ) نشان می دهد توان بیشینه این رادارها ۲ مگاوات و میانگین توان...
در بیانیه این انجمن آمده است: دسترسی به اینترنت آزاد، باکیفیت و همگانی یک امر تشریفاتی و لوکس نیست بلکه حق عمومی است که تامین شرایط دسترسی شهروندان به آن برعهده دولت‌هاست و مردم متاسفانه بارها و در شرایط مختلف از آن محروم شده‌اند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ستون اصلی فعالیت رسانه را بر گردش آزاد و شفاف اطلاعات دانسته و افزوده است: سیاست قطع مکرر اینترنت علاوه بر آسیب جدی به کسب و کارها و ارتباطات ضروری مردم، تاثیری ویرانگر بر کار رسانه‌ها و وضعیت اقتصادی بنگاههای رسانه‌ای دارد. سیاست تازه ظهوریافته اینترنت‌های خاص نیز نه تنها مشکلات ناشی از اختلال اینترنت را حل نمی‌کند بلکه علاوه بر مشکلات قبلی موجد مشکلات اجتماعی هم خواهد شد. این به غیر از آن است که اختصاص حق عمومی مردم و رسانه‌ها به قیمت بالاتر به خریداران خاص، خلاف حقوق قانونی شهروندان و غیراخلاقی است و باید از دستور کار دولت خارج شود. در این بیانیه آمده است: رییس جمهور به عنوان رئیس دولتی که در تبلیغات انتخاباتی خود برای مجاب کردن مردم به رای دادن به او، اعلام کرده بود مقابل فیلترینگ نابجا می‌ایستد، حالا در دولت تحت امر خود نباید علاوه بر دوره‌های طولانی قطع اینترنت عهده‌دار تصدی‌گری فروش حق قانونی مردم به مبالغ بالاتر به خریداران خاص و دامن‌زننده به این بی‌عدالتی آشکار شود انجمن با تاکید مجدد به اینکه اینترنت آزاد، ابزار کار رسانه‌ها و همکاران رسانه‌ای است، از دولت خواسته، این امکان را به طور عادلانه و برابر در اختیار همه خبرنگاران و رسانه‌ها و نه فقط افراد خاص قرار دهد و همچنین از آنجاکه کار رسانه برای روشنگری و اطلاع‌رسانی به مردم است و در خلا و بدون حضور مردم در فضای عمومی، اطلاع‌رسانی نیز بی‌معنا خواهد بود، بار دیگر بر حق عموم مردم برای داشتن اینترنت باکیفیت، آزاد و فراگیر تاکید کرده است.
به گزارش کیو: علی محمدی با اشاره به ابلاغ الحاقیه دستورالعمل اجرایی حمایت از حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی کشور در شرایط اضطرار، اظهار کرد: در چارچوب اجرای گام دوم برنامه حمایت از بنگاههای اقتصادی و با استناد به منابع پیش‌بینی شده در تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، امکان بهره‌مندی واحدهای اقتصادی مشمول از تسهیلات سرمایه در گردش در استان با هدف پشتیبانی از پرداخت حقوق و دستمزد نیروی انسانی فراهم شده است. وی افزود: بر اساس این ابلاغیه، بنگاه‌هایی که دارای لیست بیمه حداقل یک نفر نیروی انسانی بیمه‌شده باشند ـ به جز خویش‌فرماها و رانندگان بیمه‌شده توسط تاکسیرانی ـ مشمول استفاده از منابع یادشده خواهند بود. نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ادامه داد: از امروز ۹ اردیبهشت ماه، فرآیند ثبت‌نام برای بهره‌مندی از این تسهیلات به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه همراه بانک ملت شروع می‌شود و متقاضیان نیازی به ثبت‌نام در سامانه جامع کارآفرینی، اشتغال و تولید (کات) ندارند. محمدی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای این برنامه حمایتی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و لزوم صیانت از اشتغال موجود در واحدهای اقتصادی، انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با ایجاد سازوکارهای پاسخگویی و تسهیل فرآیند اطلاع‌رسانی، تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات، زمینه بهره‌مندی سریع‌تر متقاضیان از این ظرفیت حمایتی را فراهم کنند. وی تصریح کرد: اطلاعات تکمیلی و شرایط پرداخت تسهیلات متعاقباً طی روز جاری اعلام خواهد شد.
به گزارش کیو: علی محمدی عنوان کرد: بر اساس دستورالعمل اخیر، فهرست کدملی‌هایی که دارای کارگاه یک‌نفره هستند، تعیین می‌گردد و این افراد مشمول دریافت تسهیلات خواهند بود. اگر یک کدملی، دو کارگاه یا بیشتر با شرایط یک‌نفره داشته باشد، امکان درخواست برای صرفاً یک مورد تسهیلات را دارد. همچنین، اگر کدملی دارای یک کارگاه یک‌نفره و یک یا چند کارگاه چندنفره دیگر باشد، باید از فهرست حذف شود. متقاضیان چنین شرایطی می‌بایست درخواست خود را از طریق طرح دو نفر به بالا در سامانه جامع کارآفرینی، اشتغال و تولید (کات) ثبت نمایند. وی تصریح کرد: کدملی‌هایی که قبلاً برای تسهیلات ۲ تا ۵۰ نفره اقدام کرده و تأیید دریافت نموده‌اند، در صورت حضور در فهرست اولیه، باید حذف شوند. بانک ملت فرآیند پرداخت تسهیلات به تمامی افراد معرفی‌شده را به‌صورت غیرحضوری، برخط و بلافاصله انجام می‌دهد. نماینده وزیر اقتصاد در استان افزود: ثبت درخواست مشمولین از تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد و افراد واجد شرایط به مدت ۵ روز فرصت ثبت‌نام دارند. تمدید مهلت ثبت‌نام بر اساس تعداد درخواست‌ها و گزارش مربوطه بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خاطرنشان کرد: پس از آغاز ثبت‌نام، پیامکی با سرشماره ۸۹۰۰ برای مشمولین ارسال خواهد شد و این افراد از طریق لینک ارسالی وارد سامانه بانک ملت شده و نسبت به ثبت درخواست اقدام می‌نمایند. لذا هیچگونه ثبت‌نامی از متقاضیان طرح یک‌نفره در سامانه کات انجام نمی‌گیرد. وی ادامه داد: مبلغ تسهیلات پرداختی برای هر کدملی معرفی شده، ۴۴ میلیون تومان با نرخ سود ۲۳ درصد است و مدت زمان بازپرداخت تسهیلات نیز ۶ ماه تعیین شده که بازپرداخت باید طی ۲ تا ۴ ماه انجام گردد. محمدی تأکید کرد: این تسهیلات با هدف حمایت مستقیم از مشاغل خرد، بنگاههای اقتصادی کوچک و صیانت از اشتغال موجود، در دستور کار قرار گرفته و جزئیات کامل آن طبق دستورالعمل ابلاغی به تمامی مشمولین اطلاع‌رسانی شده است.
به گزارش کیو: قهرمان شاهی؛ با اشاره به کشف کالای قاچاق در خرم‌آباد اظهار کرد: با گزارش گمرک لیفتراک قاچاق کشف و پرونده آن برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند. شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی خرم‌آباد پرونده قاچاق لیفتراک به ارزش ۴ میلیارد و ۳۱۴ میلیون تومان رسیدگی کرد. وی تصریح کرد: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده و به دلیل ارائه‌نشدن اسناد و مدارک قانونی پیرامون حمل سوخت یارانه‌ای، تخلف قاچاق را محرز علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت ۴ میلیارد و ۳۱۴ میلیون جزای نقدی معادل ارزش تخلف محکوم کرد.
در هفته های اخیر معامله دلار با چک پول های درشت به یکی از حواشی بازار پولی کشور تبدیل شده است به طوری که افراد با پرداخت ایران‌چک‌های ۵۰۰ هزار و یک میلیون تومانی می توانستند دلاری که در بازار آزاد حدود ۱۵۵ هزار تومان معامله می شود را ارزان تر و حتی با قیمت هایی چون ۱۲۰ هزار تومان تهیه کنند. معامله گران در بازار ارز می گویند که ایران‌چک‌های جمع‌آوری‌شده از این مسیر، از کشور خارج می‌شود یعنی عده ای با جمع‌آوری ریال از بازار و تسویه برخی معاملات در مناطق مرزی با پول ملی، تلاش می‌کنند از ورود ارز واقعی به بازار جلوگیری کنند. برخی فعالان اقتصادی نیز می گویند که انگیزه اصلی استفاده کنندگان از ایران چک ها، برای انجام قاچاق کالاست و با این روش می توان انواع کالاها اعم از کالاهای مصرفی و حتی طلا را به داخل کشور قاچاق کرد. پیگیری خبرنگار ایرنا از شبکه بانکی نشان می دهد که در هفته های اخیر و پس از شدت گرفتن خرید و فروش ایران چک های ۵۰۰ هزار تومانی و یک میلیون تومانی در بازار ارز، بانک مرکزی به موضوع ورود کرده است تا جلوی هم سوءاستفاده از پول ملی را بگیرد و هم به تخلفات احتمالی شعب در عرضه این اسکناس ها به افرادی که قصد قاچاق و سوداگری را دارند، رسیدگی کند. رصد بازار ارز در تهران نیز گویای آن است که با ورود نهاد ناظر به بازار پولی، اکنون دیگر خرید و فروش ارز با این روش به حداقل ممکن رسیده است و به همین دلیل فعالان بازار ارز دیگر با این شیوه معامله نمی کنند. آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران و کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اینکه معاملات ارزی با ایران چک های درشت چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران دارد، اظهار داشت: چاپ اسکناس‌هایی با مبالغ بالا در ابتدا برای تناسب با تورم و کاهش حجم اسکناس‌های خرد انجام شد. اما در عمل، این اسکناس‌ها باعث شدند جابه‌جایی مبالغ بالا راحت‌تر و غیرقابل‌ردیابی شود. همین موضوع، راه را برای معاملات غیرقانونی باز کرده است. وی افزود: با افزایش تورم و رشد قیمت‌ها، نیاز به اسکناس‌هایی با...
