تأمین امنیت فقط وظیفه پلیس نیست

به گزارش کیو: رضا سپهوند با اشاره به اهمیت تأمین امنیت و آرامش مردم اظهار کرد: امنیت از مهم‌ترین مسئولیت‌های حاکمیتی است و کارکنان انتظامی در خط مقدم این مسئولیت، به‌صورت شبانه‌روزی و در شرایط مختلف برای خدمت به مردم تلاش می‌کنند. وی افزود: مأموریت پلیس امروز تنها به برقراری نظم و برخورد با جرایم محدود نیست و حوزه‌هایی همچون پیشگیری از جرم، ارتقای امنیت اجتماعی، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، صیانت از سرمایه‌های اجتماعی و تعامل با مردم را نیز شامل می‌شود. نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس با تأکید بر نقش مردم در تأمین امنیت پایدار گفت: امنیت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که میان مردم و پلیس اعتماد، تعامل و همکاری متقابل وجود داشته باشد و مجموعه انتظامی لرستان نیز در این مسیر اقدامات قابل‌توجهی انجام داده است. ریشه آسیب‌های اجتماعی فقط انتظامی نیست سپهوند با بیان اینکه پیشگیری یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأمین امنیت است، خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات انتظامی و قضایی، ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی نیز باید برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به میدان بیاید. وی ادامه داد: بخش قابل‌توجهی از آسیب‌های اجتماعی ریشه در مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد و حل این مسائل نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف است. این نماینده مجلس تأکید کرد: پلیس نمی‌تواند به‌تنهایی بار همه مسئولیت‌های مرتبط با امنیت اجتماعی را بر دوش بکشد و هر دستگاه باید در حوزه مأموریت خود، مسئولانه و مؤثر عمل کند. ضرورت تقویت زیرساخت‌های انتظامی لرستان عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های استان لرستان گفت: مردم استان شایسته بهترین خدمات و بالاترین سطح امنیت و آرامش هستند و تقویت زیرساخت‌ها، تجهیزات و امکانات مورد نیاز مجموعه انتظامی لرستان باید مورد توجه مسئولان ملی و استانی قرار گیرد. وی با تأکید بر ضرورت حمایت از نیروهای انتظامی افزود: کارکنان فراجا در تمام ساعات شبانه‌روز برای حفظ امنیت مردم در میدان حضور دارند و تأمین امکانات و حمایت از این نیروها، در واقع حمایت از امنیت و آرامش جامعه است. سپهوند همچنین بر ضرورت تقویت همکاری مجلس و مجموعه انتظامی تأکید کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی در چارچوب وظایف قانونی خود، موضوعات...

شهریور ۳۰, ۱۴۰۵ زمان مطالعه: 0 دقیقه

تکمیل بانک اطلاعاتی ژنتیک مجرمان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است

به گزارش کیو: عمران علی‌محمدی در نشست با مدیرکل پزشکی قانونی لرستان، با اشاره به نقش حساس و مهم پزشکی قانونی در فرایندهای قضایی، اظهار کرد: مجاهدت‌های پزشکان و کارشناسان پزشکی قانونی در شناسایی دقیق و سریع پیکر شهدای گرانقدر در جریان حوادث تلخ و درگیری‌های اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، برگ زرینی در تاریخ خدمت این سازمان به شمار می‌رود. وی افزود: شناسایی علمی پیکرها در شرایط دشوار آن روزها، در حالی انجام شد که دشمن در تلاش بود با ایجاد ناامنی، فضای روانی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. این اقدام با تکیه بر تخصص و تعهد کارکنان پزشکی قانونی و بهره‌گیری از فناوری‌های روز، با دقت و سرعت قابل توجهی به سرانجام رسید. رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به پیچیدگی جرایم نوین تصریح کرد: امروزه دیگر نمی‌توان تنها با روش‌های سنتی به کشف جرم پرداخت و حرکت به سمت دادرسی هوشمند، ضرورتی جدی برای دستگاه قضایی است. علی‌محمدی ادامه داد: در این مسیر، لازم است نظرات کارشناسی پزشکی قانونی با سرعت و دقت بیشتری در اختیار شعب قضایی قرار گیرد تا از اطاله دادرسی جلوگیری و روند رسیدگی به پرونده‌ها تسریع شود. وی با تأکید بر ضرورت تکمیل بانک اطلاعاتی ژنتیک مجرمان و متهمان حرفه‌ای گفت: راه‌اندازی و تکمیل این بانک، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای دستگاه قضایی استان است. رئیس کل دادگستری لرستان افزود: وجود پروفایل ژنتیکی مجرمان سابقه‌دار می‌تواند سرعت کشف جرایم خشن را به شکل چشمگیری افزایش دهد و در کنار آن، نقش مهمی در پیشگیری از تکرار جرم و افزایش بازدارندگی در میان مجرمان حرفه‌ای داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: ثبت و نگهداری داده‌های دقیق در بانک اطلاعاتی ژنتیک می‌تواند ضریب اطمینان در رسیدگی‌ها و صدور احکام قضایی را افزایش داده و از تضییع حقوق اشخاص در پرونده‌های حساس جلوگیری کند.

شهریور ۲۳, ۱۴۰۵ زمان مطالعه: 0 دقیقه

چهار تالار عروسی در لرستان به دلیل تیراندازی پلمب شد

به گزارش کیو: علی حسنوند اظهار کرد: در پی گزارش‌های واصله درباره وقوع تیراندازی در چند تالار پذیرایی و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان، این موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت. وی افزود: بررسی‌ها نشان داد این تالارها با رعایت نکردن ضوابط لازم، زمینه انجام رفتارهای هنجارشکنانه و استفاده از سلاح را فراهم کرده بودند که با صدور دستورات قضایی فوری و همکاری نیروی انتظامی، چهار واحد متخلف پلمب شدند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان با تاکید بر اینکه مراسم عروسی و عزا نباید به محلی برای نمایش و استفاده از سلاح تبدیل شود، گفت: در این عملیات، تعدادی از عاملان و مسببان اصلی تیراندازی‌ها شناسایی و دستگیر شدند و برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع مربوط قرار گرفتند. حسنوند افزود: پرونده متهمان با قید فوریت در شعبه ویژه رسیدگی خواهد شد و با افرادی که با اقدامات هنجارشکنانه موجب ایجاد ناامنی و سلب آسایش عمومی شوند، برخورد قانونی صورت می‌گیرد. وی خطاب به صاحبان تالارهای پذیرایی و برگزارکنندگان مراسم هشدار داد: مدیران تالارها در قبال آنچه در محل برگزاری مراسم رخ می‌دهد، مسوول هستند و در صورت مشاهده تیراندازی یا هرگونه اقدام خلاف نظم عمومی، علاوه بر پلمب واحد صنفی، با مدیران متخلف نیز برخورد قانونی خواهد شد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان تاکید کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و هیچ‌کس اجازه ندارد با اقدامات غیرقانونی و ترویج بدعت‌های نادرست، از جمله تیراندازی در مراسم شادی، موجب سلب آسایش عمومی و ایجاد ناامنی شود. حسنوند گفت: دستگاه قضایی استان در موضوع امنیت با هیچ‌کس تعارف ندارد و برخورد با هنجارشکنان و مخلان نظم عمومی با جدیت و قاطعیت ادامه خواهد داشت. وی افزود: دادستانی مدافع حقوق عامه و آرامش شهروندان است و اجازه نخواهد داد رفتارهای غیرقانونی، امنیت و آسایش عمومی را تهدید کند.

شهریور ۱۷, ۱۴۰۵ زمان مطالعه: 0 دقیقه

تعلل در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای قابل قبول نیست

به گزارش کیو : حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری تصریح کرد: از مدیران انتظار می‌رود تا جلسه آینده شورای حفظ حقوق بیت‌المال، با رویکردی جهادی و مبتنی بر موازین قانونی، گزارش فعالیت های عملیاتی برای رفع موانع پروژه‌های گردشگری ارائه دهند. در صورت هرگونه استنکاف از وظایف قانونی که منجر به ضرر به منافع عمومی شود، دستگاه قضایی با بهره‌گیری از اختیارات قانونی و ضابطین قضایی، به موضوع ورود قاطعانه خواهد داشت. وی اظهار کرد: یکی از سیاست های راهبردی دادگستری استان، فراهم‌سازی امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران است؛ اما این حمایت باید در چارچوب قانون صورت گیرد تا حقوق مردم و منافع بیت‌المال دچار خسران نشود. رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر لزوم نظارت بر فرآیندهای واگذاری اراضی و اماکن عمومی به بخش خصوصی، تصریح کرد: مدیران اجرایی در تمامی مراحل، نظارت حقوقی و قانونی بر قراردادهای واگذاری را به عنوان یک اصل در دستور کار قرار دهند. وی افزود::واگذاری‌ پروژه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ مالکیت عمومی، منافع حاصل از آن مستقیماً در خدمت رفاه و معیشت مردم استان قرار گیرد. بهره‌گیری از مشاوره‌های حقوقی و تخصص‌های قضایی در تنظیم قراردادها، راهکاری موثر برای پیشگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و هم‌زمان، ایجاد اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاران است. رئیس کل دادگستری لرستان تصریح کرد:  صیانت از اموال عمومی، اقتضای نظارت دقیق از سوی مراجع نظارتی را دارد. مراجع نظارتی، وظیفه مستقیم و قانونی برای صیانت از استیفای حقوق بیت‌المال را بر عهده دارند. به گفته شهواری کوتاهی در استیفای حقوق بیت المال و منافع عمومی از نگاه دستگاه قضایی، مسئولیت و پیگرد خواهد داشت. مراجع نظارتی می‌بایست بر عقد و اجرای این قبیل قراردادها نظارت نمایند تا هم از حقوق بیت‌المال صیانت شود و هم منافع آن به همه مردم برگردد. وی با اشاره به موفقیت‌های پروژه‌های گردشگری سایر نقاط کشور، افزود: استان لرستان از حیث منابع طبیعی و انسانی، دارای ظرفیت‌های بی‌بدیلی است که نباید به‌دلیل ضعف در بهره‌وری یا نبود طرح‌های توجیهی مناسب، معطل بماند. از مدیران انتظار می‌رود با احصای مسائل زیست‌محیطی و تعیین تکلیفِ فوریِ طرح‌های گردشگری، زمینه تبدیل لرستان به قطب گردشگری کشور را فراهم کنند. این پروژه‌ها باید با مشارکت سرمایه‌گذاران توانمند و تحت...

تیر ۲۷, ۱۴۰۵ زمان مطالعه: 0 دقیقه

ورود دادگستری لرستان به انبار دپوی سیمان در خرم‌آباد

به گزارش کیو : حجت‌الاسلام‌والمسلمین سعید شهواری بر لزوم رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با احتکار و اخلال در توزیع کالاهای موردنیاز مردم تاکید کرد و دستورات لازم را جهت بررسی دقیق ابعاد قضیه و تعیین تکلیف محموله سیمان صادر کرد. شهواری گفت: در اجرای این دستور، دادستان مرکز استان لرستان بلافاصله ضمن بررسی‌های اولیه، دستور پیگیری ویژه و تعیین تکلیف وضعیت انبار مذکور را صادر کرد. وی تصریح کرد: این اقدام در راستای برخورد با هرگونه تخلف اقتصادی و تلاش برای تنظیم بازار و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای مصرف‌کنندگان صورت‌گرفته است. پیگیری‌های قضایی دراین‌خصوص ادامه خواهد داشت و در صورت لزوم نتایج متعاقباً از طریق روابط‌عمومی و رسانه دادگستری کل لرستان به اطلاع عموم خواهد رسید.

اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۵ زمان مطالعه: 0 دقیقه

آزادی ۳۰۰ زندانی جرایم غیرعمد در لرستان

به گزارش کیو : حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری  افزود:  سال ۱۴۰۴، ستاد دیه استان لرستان با یاری خداوند و همت بلند خیرین، موفق شد تا گره از کار ۳۰۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد باز کند. این آمار که شامل ۲۷۶ مرد و ۲۴ زن است، نشان‌دهنده تلاش شبانه‌روزی این مجموعه برای بازگرداندن افراد به کانون گرم خانواده است. شهواری با تفکیک این آمار، به سهم ۱۹۶ نفری محکومین مالی، ۸۵ نفری بدهکاران مهریه، ۱۵ نفری که به دلیل عدم پرداخت نفقه در زندان بودند و همچنین ۴ نفر مربوط به جرایم غیرعمد ناشی از دیه اشاره کرد. این ارقام، تصویری روشن از گستره فعالیت‌های ستاد دیه در رفع موانع قضایی و مالی این قشر آسیب‌پذیر ارائه می‌دهد. رئیس کل دادگستری لرستان گفت: یکی از بزرگترین موانع پیش روی زندانیان جرایم غیرعمد، حجم بدهی‌های آنان است. در سال گذشته، مجموع بدهی این ۳۰۰ نفر از زندانیان آزاد شده، رقمی معادل بیش از ۹۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. شهواری بیان کرد: برای تحقق این امر مهم، منابع مالی متنوعی به کار گرفته شده است. آورده نقدی خانواده مددجویان که نشان‌دهنده تلاش خود خانواده‌ها برای تامین بخشی از بدهی است، مبلغی حدود ۲ میلیارد تومان بوده و تسهیلات بانکی به مبلغ بیش از ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از سوی بانک عامل پرداخت شده است. وی افزود: عامل کلیدی دیگر در این میان، گذشت شاکیان بوده که با بزرگواری خود، مبلغ بیش از ۶۰ میلیارد تومان از مطالبات خود را بخشیده‌اند. علاوه بر این، بخش قابل توجهی از بدهی‌ها، معادل بیش از ۸۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، مربوط به اعسار بوده که ناتوانی مالی بدهکاران را نشان می‌دهد و با حکم قضایی و مساعدت ستاد دیه، مورد رسیدگی قرار گرفته است. رئیس دادگستری لرستان اظهار کرد: در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز برای آزادی زندانیان، ستاد دیه توانسته است با حمایت و کمک‌های خیرین مبلغی بالغ بر بیش از ۲۴ میلیارد تومان، نقش بسزایی در تکمیل چرخه حمایتی و آزادی این ۳۰۰ نفر ایفا کرده است.

اردیبهشت ۲, ۱۴۰۵ زمان مطالعه: 0 دقیقه

ارائه ۲ هزار مشاوره رایگان در میز خدمت دادگستری لرستان

به گزارش کیو: حجت الاسلام سعید شهواری تصریح  کرد: یکی از محورهای مهم این‌گونه خدمات، ارتقای سواد حقوقی جامعه و پیشگیری آگاهانه از طرح دعاوی نادرست است. در این راستا تلاش شده عدالت نه بر روی کاغذ بلکه در رفتار مسئولان و عملکرد روزمره دیده شود که میزهای خدمت ابزار تحقق اهدافی همچون عدالت پاسخگو بودن، مردمی و در دسترس بودن هستند که این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت تا افراد صدای خود را به دستگاه عدالت برسانند. وی گفت: در این میزها هزار و ۷۷ درخواست از سوی شهروندان مطرح، بررسی و ۷۹۴ دستور قضایی معادل بیش از دو سوم درخواست ها از سوی مدیران و مقامات قضایی صادر شده است. حجت الاسلام شهواری در تشریح فلسفه برگزاری میزهای خدمت عنوان کرد: یکی از ماموریت‌های اساسی قوه قضاییه، تحقق عدالت در سطح جامعه و افزایش رضایتمندی مردم از مجموعه قضایی است تا عدالت در میان مردم جریان یابد و پشت میزهای اداری محدود نشود. رئیس‌کل دادگستری لرستان بیان کرد: برگزاری ۱۸۹ میز خدمت در شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف استان طی سال قبل، نشانه اهتمام جدی مجموعه قضایی استان به عدالت در دسترس است که به صورت منظم و با حضور رؤسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و معاونان برگزار شده‌اند. حجت الاسلام شهواری افزود: میز خدمت بستری برای تصمیم‌گیری میدانی، رفع فوری مشکلات، کاهش مراجعات تکراری و تقویت پاسخگویی دستگاه قضا به شمار می‌رود. همچنین چهار هزار و ۱۰۲ ملاقات مردمی انجام شده و اقشار مختلف اعم از روستایی، کارمند، کسبه یا خانواده‌های درگیر دعاوی فرصت یافتند تا بی‌واسطه مسائل خود را با مسئولان قضایی در میان بگذارند . وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین فواید این ملاقات‌ها، شناسایی دقیق نیازهای واقعی جامعه و فاصله‌گیری از گزارش‌های غیرمستقیم است. اگر مسئول قضایی مردم را از نزدیک نبیند نمی‌تواند واقعیت‌های اجتماعی را درک کند در حالی که میز خدمت، عدالت را از اتاق اداری به دل جامعه آورده است.

فروردین ۳۱, ۱۴۰۵ زمان مطالعه: 0 دقیقه

برخورد قانونی با شایعه‌پراکنان

به گزارش کیو : علی حسنوند با اشاره به انتشار برخی اخبار نادرست و شایعات در فضای مجازی، اظهار کرد: متأسفانه شاهد انتشار مطالبی هستیم که نه تنها مبنای واقعی ندارند، بلکه با هدف تشویش اذهان عمومی و تأثیر منفی بر وجهه استان لرستان صورت می‌پذیرد. وی با بیان اینکه دستگاه قضایی با قاطعیت با این‌گونه اقدامات برخورد خواهد کرد، افزود: نشر اکاذیب و انتشار شایعات، به‌ویژه در خصوص مسائلی چون دستگیری افراد یا اخبار نادرست دیگر، جرم محسوب شده و مجازات‌های قانونی در پی خواهد داشت. دادستانی از تمام ظرفیت‌های قانونی برای شناسایی و برخورد با مسببان این امر استفاده خواهد کرد. دادستان خرم آباد کرد: شهروندان اخبار موثق و اطلاعات صحیح را تنها از طریق مراجع رسمی پیگیری کنند. اخبار موثق قضایی صرفاً از طریق روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان لرستان و رسانه‌های معتبر منتشر می‌شود و لازم است همگان به این مهم توجه داشته باشند تا در دام اطلاعات نادرست گرفتار نشوند. حسنوند بیان کرد: حفظ آرامش و امنیت جامعه از اولویت‌های دستگاه قضایی است. در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی، با افرادی که به هر نحوی با دشمنان و معاندین نظام همکاری کنند و امنیت کشور را به مخاطره بیاندازند، به طور قانونی و با اشد مجازات برخورد خواهد شد و هیچ‌گونه مماشاتی با خائنین به وطن صورت نمی‌گیرد.

فروردین ۲۶, ۱۴۰۵ زمان مطالعه: 0 دقیقه

مردم نگران ابلاغیه‌های قضایی نباشند

رئیس کل دادگستری استان لرستان با توجه به وضعیت خاص جنگی کشور و تعطیلات یک هفته‌ای گفت: مردم نگران ابلاغیه‌های قضایی در این ایام تعطیل نباشند؛ مهلت‌های قانونی در طی تعطیلات رسمیِ این روز‌ها محاسبه نمی‌شود. به گزارش کیو: حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری؛ بیان کرد: با توجه به وضعیت خاص جنگی کشور و تعطیلات یک هفته‌ای مردم نگران ابلاغیه‌های قضایی در این ایام تعطیل نباشند؛ مهلت‌های قانونی در طی تعطیلات رسمیِ این روز‌ها محاسبه نمی‌شود. رئیس شورای قضایی استان لرستان در این خصوص تصریح کرد: تکلیف مهلت‌ها و مواعد قانونی و قضایی” مثل مهلت ۲۰ روزه حق تجدید نظر خواهی یا مهلت‌های ۳ روزه و ۵ روزه مراجعه به واحد قضایی جهت ادای توضیحات و پیگیری پرونده و …، براساس ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند. رئیس کل دادگستری استان لرستان افزود: براساس ماده ۴۴۵ موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود. رئیس شورای قضایی استان لرستان ادامه داد: اگر تعطیلات جاری تمدید گردید، در هرحال اولین روز پس از تعطیلات، آخرین مهلت تجدیدنظرخواهی خواهد بود  

اسفند ۱۵, ۱۴۰۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه