پیشنهاد انبوه سازان؛ حقوق کارگران تا پایان جنگ توافقی شود
به گزارش کیو: شرایط پیش آمده برای اقتصاد کشور به دلیل وقوع جنگ تحمیلی که با افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارگران در روزهای پایانی سال گذشته همراه شده است، گمانه زنی ها را در مورد ناتوانی برخی کارفرمایان در اجرای مصوبه شورای عالی کار به همراه داشته است به طوری که برخی معتقدند که اگرچه این تصمیم با هدف حمایت از معیشت نیروی کار اتخاذ شده، اما در عمل، توان پرداخت آن در شرایط فعلی برای بخش قابل توجهی از کسب‌وکارها وجود ندارد. رامین گوران رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در این باره معتقد است که اگرچه واقعیت این است که افزایش حقوق در ذات خود اقدامی مثبت و در راستای حمایت از نیروی کار است، اما هر سیاست اقتصادی باید با در نظر گرفتن ظرفیت واقعی اقتصاد اجرایی شود. امروز ما در شرایطی قرار داریم که بسیاری از کسب‌وکارها، به‌ویژه در حوزه ساخت‌وساز، با رکود، افزایش هزینه‌های تأمین مصالح، کاهش نقدینگی و عدم قطعیت‌های جدی مواجه هستند. وی در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر اینکه در چنین فضایی، تحمیل یکباره افزایش ۶۰ درصدی حقوق، بدون در نظر گرفتن وضعیت بنگاه‌ها، می‌تواند به جای حمایت از کارگر، به از دست رفتن شغل او منجر شود، تاکید کرد: وقتی کارفرما توان پرداخت نداشته باشد، عملاً سه گزینه پیش‌روی او قرار می‌گیرد؛ یا باید تعدیل نیرو کند، یا بخشی از فعالیت خود را متوقف کند، یا در نهایت کل کسب‌وکار را تعطیل کند. متأسفانه نشانه‌های این روند هم‌اکنون نیز دیده می‌شود. ما گزارش‌های متعددی از اعضای انجمن دریافت کرده‌ایم که نشان می‌دهد برخی پروژه‌ها متوقف شده یا با حداقل نیرو در حال ادامه هستند. اگر این روند ادامه پیدا کند، با یک موج جدی بیکاری مواجه خواهیم شد. گوران درباره پیشنهاد این انجمن برای حل این چالش توضیح داد: پیشنهاد ما بسیار مشخص و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی است و از سازمان تأمین اجتماعی درخواست کرده‌ایم که به‌صورت موقت و تا زمان پایان شرایط جنگ و رسیدن به ثبات اقتصادی، اجازه توافق بین کارفرما و نیروی کار بر سر میزان حقوق و دستمزد را بدهد یعنی به جای اعمال یک عدد ثابت و اجباری، امکان تعیین رقم توافقی فراهم...
