شکاف ارزی؛ چرا میلیاردها یورو صادرات به اقتصاد ایران بازنمی‌گردد؟
موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال‌های اخیر به یکی از مسائل مهم سیاستگذاری ارزی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که از یک سو با محدودیت‌های ناشی از تحریم و دشواری نقل‌وانتقال پول ارتباط دارد و از سوی دیگر، تحت تاثیر سیاست‌های داخلی، نحوه تعیین نرخ ارز و سازوکارهای نظارتی قرار گرفته است. اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می‌شود که منابع ارزی حاصل از صادرات، به جای ورود به چرخه رسمی اقتصاد، در خارج از کشور باقی بماند یا از مسیرهایی غیر از شبکه رسمی مبادلات ارزی مورد استفاده قرار گیرد؛ اتفاقی که می‌تواند عرضه ارز را محدود کرده و بر نرخ ارز، قیمت کالاها و سطح عمومی تورم اثر بگذارد. به تازگی علیرضا عابدینی، حسابرس کل بانک مرکزی، اعلام کرده است که تا چهارم شهریور امسال معادل ۷۳ میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. این در حالی است که بر اساس تبصره ۶ بند «هـ» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان مکلف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند. طرح این رقم، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که چرا با وجود الزام قانونی، بخشی از ارز صادراتی به کشور بازنمی‌گردد و چه عواملی موجب شده است اجرای سیاست بازگشت ارز با چالش مواجه شود؟ تحریم تنها بخشی از ماجراست مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره دلایل بازنگشتن بخش قابل توجهی از منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی گفت: واقعیت این است که تنها تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی عامل این مسئله نیستند و یکی از مهم‌ترین مشکلات به غیرواقعی بودن نرخ ارز در داخل کشور بازمی‌گردد. وی افزود: نبود نظارت کافی و ناکافی بودن ابزارهای کنترلی باعث شده است الزام بازگشت ارز صادراتی در همه موارد از ضمانت اجرایی موثر برخوردار نباشد. گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر، فاصله میان نرخ‌های مصوب و نرخ بازار موجب شده است بازگرداندن ارز برای برخی صادرکنندگان از صرفه اقتصادی کافی برخوردار نباشد و در نتیجه بخشی از منابع ارزی خارج از کشور نگهداری شود. به گفته این کارشناس اقتصادی، برخی صادرکنندگان ترجیح می‌دهند منابع ارزی خود را خارج از کشور...
