گزارش خبری

افزایش ۲ برابری مصرف بنزین در کمتر از یک دهه/مصرف باید مدیریت شود

افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در ماه‌های اخیر، بازار جهانی انرژی را وارد دوره‌ای از نوسان و نااطمینانی کرده است؛ شرایطی که علاوه بر رشد قیمت نفت، بهای بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی را نیز در بسیاری از کشورها افزایش یافته و نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه انرژی و تامین آن توسط کشورهای مصرف کننده بیشتر شده است. همزمان با این تحولات، موضوع تأمین سوخت، مدیریت مصرف و نحوه تأمین منابع لازم برای واردات فرآورده‌های نفتی در ایران نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است زیرا در شرایط کنونی مصرف روزانه بنزین در کشور به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده است در حالی که ظرفیت تولید بنزین در کشور به این مقدار نیست و می بایست بخشی از آن از طریق واردات تامین شود. ناگفته نماند که شرایط تحمیل شده به اقتصاد کشور به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و محاصره دریایی، شرایط را برای تامین سوخت از طریق واردات با مشکلات عدیده ای روبرو کرده است.اکنون مشکل تنها به تامین منابع ارزی برای واردات محدود نمی شود بلکه محدودیت های ارزی دولت به دلیل شرایط ناشی از جنگ، کاهش عرضه بنزین در بازارهای جهانی از سوی تولیدکنندگان، افزایش قیمت آن و نحوه واردات به تکه های پازلی تبدیل شده اند که برای حل آن می بایست همه جوانب را در نظر گرفت. در کنار آن باید بر این نکته نیز توجه داشت که مشکل انرژی در کشور فقط به نحوه واردات کسری سوخت مورد نیاز محدود نمی شود و به طور کلی مصرف سوخت (بویژه بنزین) در ایران بالاتر از استانداردهای جهانی و حتی کشورهای همسایه است و اگر همین روند افزایش مصرف ادامه یابد، با توجه به ظرفیت حدود ۱۲۰ میلیون لیتری تولید پالایشگاهی کشور، رسیدن به مصرف روزانه ۱۴۵ میلیون لیتر دور از انتظار نیست که در چنین شرایطی شکاف میان مصرف و تولید را با هزینه کرد میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی نیز نمی توان جبران کرد. در چنین شرایطی کارشناسان حوزه انرژی معتقدند برای مهار روند فزاینده مصرف سوخت، تنها نمی توان از راهکارهای قیمتی کمک گرفت زیرا این روش در گذشته نیز آزموده شده است و بنابراین باید با ترکیب راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی مصرف سوخت...

مرداد ۶, ۱۴۰۵ زمان مطالعه: 0 دقیقه

تقویت امنیت آبی لرستان با اجرای طرح‌های آبخیزداری در ۹ حوضه آبخیز

به گزارش کیو: شیرزاد نجفی با اشاره به شرایط خاص اقلیمی و توپوگرافی لرستان اظهار کرد: بارندگی‌های رگباری و وقوع سیلاب‌های فصلی، اجرای پروژه‌های آبخیزداری را در این استان به یک ضرورت تبدیل کرده است. از همین رو، طی سال‌های اخیر با جذب اعتبارات ملی و استانی، روند اجرای این طرح‌ها با سرعت بیشتری دنبال شده است. وی افزود: در دو سال گذشته، ۷۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی ملی و استانی برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری اختصاص یافت که با همکاری قرارگاه بسیج سازندگی امام حسن مجتبی(ع) سپاه حضرت ابوالفضل(ع)، عملیات اجرایی آن‌ها در ۹ حوضه آبخیز استان به پایان رسیده است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با بیان اینکه این پروژه‌ها تنها به احداث سازه‌های آبخیزداری محدود نمی‌شود، تصریح کرد: مجموعه‌ای از اقدامات فنی، مکانیکی و بیولوژیکی در قالب این طرح‌ها اجرا شده است تا ضمن کنترل روان‌آب‌ها، از فرسایش خاک جلوگیری و زمینه نفوذ آب به سفره‌های زیرزمینی فراهم شود. نجفی کاهش خسارات ناشی از سیلاب را از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح‌ها دانست و گفت: هر سال بخش قابل توجهی از منابع آب به دلیل نبود سازه‌های کنترلی به صورت روان‌آب از دسترس خارج شده و علاوه بر تخریب اراضی، خساراتی به زیرساخت‌ها و مناطق روستایی وارد می‌کند. اجرای پروژه‌های آبخیزداری نقش مهمی در مدیریت روان‌آب‌ها و کاهش شدت سیلاب‌ها دارد. وی حفاظت از خاک، کاهش رسوب‌گذاری در سدها، افزایش پوشش گیاهی، تقویت اکوسیستم‌های طبیعی و جلوگیری از تخریب عرصه‌های منابع طبیعی را از دیگر دستاوردهای این پروژه‌ها برشمرد و افزود: هرچه مدیریت آب در بالادست حوضه‌های آبخیز بهتر انجام شود، پایداری منابع طبیعی و محیط‌زیست نیز افزایش خواهد یافت. نجفی با تأکید بر اینکه آبخیزداری از اقتصادی‌ترین روش‌های مدیریت منابع طبیعی است، اظهار کرد: هزینه اجرای این پروژه‌ها در حقیقت سرمایه‌گذاری بلندمدتی برای جلوگیری از خسارت‌های چندبرابری ناشی از سیلاب، فرسایش خاک و افت منابع آب زیرزمینی محسوب می‌شود. وی ادامه داد: آثار اجرای عملیات آبخیزداری تنها به حوزه منابع طبیعی محدود نیست، بلکه به طور مستقیم بر کشاورزی، منابع آب، امنیت غذایی، حفظ پوشش گیاهی، ایجاد اشتغال و کاهش مهاجرت از روستاها نیز تأثیرگذار است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان...

مرداد ۵, ۱۴۰۵ زمان مطالعه: 0 دقیقه

کودکانمان به سکوت نیاز دارند

کودکی زمانی با تصویر حیاط‌های آرام، بازی در فضای باز، ساعت‌هایی بدون مزاحمت رسانه‌ها و فرصت خیال‌پردازی همراه بود، اما امروز سبک زندگی شهری و دیجیتال تجربه کودکی را تغییر داده است. اکنون بسیاری از کودکان روز خود را میان صدای رفت‌وآمد، نمایشگرها، کلاس‌ها، هشدارهای پی‌درپی و محرک‌های دائمی سپری می‌کنند. موضوع فقط سروصدا نیست، مسئله این است که ذهن کودک کمتر فرصت پیدا می‌کند در سکوت بماند، تجربه‌ها را پردازش کند و از فشار مداوم اطلاعات فاصله بگیرد. در همین زمینه، محمدمهدی سیدناصری حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان و فعال حقوق کودکان در یادداشتی که مبنای این گزارش قرار گرفته، از ضرورت بازتعریف حق بر سکوت به عنوان بخشی از حقوق نوین کودک سخن گفته و معتقد است زمان آن رسیده که آرامش محیطی نیز در کنار سایر حقوق کودک مورد توجه قرار گیرد. کودکان امروز در شرایطی رشد می‌کنند که برخلاف نسل‌های گذشته، تجربه سکوت به تدریج از زندگی روزمره آنان فاصله گرفته است. صدای خودروها، ساخت‌وسازهای شهری، مراکز تجاری، صفحه‌نمایش‌ها، شبکه‌های اجتماعی، زنگ‌ها، هشدارها و جریان دائمی اطلاعات، محیطی را شکل داده که در آن ذهن کودک کمتر فرصت استراحت پیدا می‌کند. دکتر سیدناصری معتقد است؛ آنچه امروز کودکان را تهدید می‌کند صرفاً آلودگی صوتی به معنای سنتی نیست. مسئله مهم‌تر نوعی ازدحام شناختی است. وضعیتی که در آن ذهن کودک فرصت کافی برای سازمان‌دهی تجربه‌ها، پردازش احساسات و بازیابی انرژی روانی خود پیدا نمی‌کند. رشد مغزی کودک تنها به دریافت محرک وابسته نیست. همان‌طور که بدن پس از فعالیت به استراحت نیاز دارد، دستگاه عصبی نیز برای تکامل طبیعی به دوره‌هایی از آرامش و فاصله گرفتن از محرک‌ها احتیاج دارد. بحث سلامت روان کودکان معمولاً با خواب، تغذیه، آموزش و روابط خانوادگی گره خورده اما کمتر به کیفیت محیط شناختی پرداخته می‌شود. این استاد دانشگاه با اشاره به یافته‌های علوم اعصاب توضیح می‌دهد: آرامش محیطی در شکل‌گیری حافظه، تمرکز، یادگیری و تنظیم هیجانی نقش تعیین‌کننده دارد. وقتی کودک دائماً در معرض محرک قرار دارد، بخش بزرگی از ظرفیت شناختی او صرف پردازش اطلاعاتی می‌شود که برای رشدش ضروری نیست. نتیجه چنین شرایطی می‌تواند خود را در قالب کاهش تمرکز، خستگی ذهنی، اختلال در...

مرداد ۳, ۱۴۰۵ زمان مطالعه: 0 دقیقه

اولویت دولت در شرایط جنگی مهار انتظارات تورمی و حفظ معیشت مردم است

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که جنگ‌ها معمولاً با افزایش نااطمینانی، اختلال در زنجیره‌های تامین، رشد هزینه‌های تولید و تشدید انتظارات تورمی همراه هستند؛ مجموعه عواملی که اقتصاد را در مسیر رکود تورمی قرار می‌دهند. در چنین شرایطی، مهم‌ترین وظیفه دولت‌ها جلوگیری از تبدیل شوک‌های مقطعی به بحران‌های بلندمدت اقتصادی و معیشتی است. تامین مستمر کالاهای اساسی، مدیریت انتظارات عمومی، جلوگیری از هجوم تقاضا به بازارها و هدایت منابع مالی به سمت حفظ ظرفیت‌های تولیدی، از مهم‌ترین ابزارهای عبور از اقتصاد جنگی به شمار می‌رود. کارشناسان بر این باورند که هرگونه غفلت از تامین معیشت مردم یا اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی می‌تواند فشارهای اجتماعی و اقتصادی را تشدید کرده و هزینه‌های جنگ را افزایش دهد. از این رو، برنامه‌ریزی بلندمدت، تقویت زیرساخت‌های لجستیکی و حمایت از تولید و صادرات، مهم‌ترین الزامات حفظ ثبات نسبی اقتصاد در شرایط تداوم نااطمینانی‌های ناشی از جنگ است. حسین رضوی‌پور، تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به اظهارات اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری درباره الزامات حفظ ثبات اقتصادی در شرایط جنگی اظهار داشت: نخستین اقدام دولت باید جلوگیری از تشدید تورم ناشی از شرایط جنگ باشد چراکه تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که وقوع جنگ معمولاً با بروز رکود تورمی همراه است. وی افزود: رکود تورمی در شرایط جنگی دو منشأ اصلی دارد؛ نخست افزایش هزینه تمام‌شده کالاها به دلیل دشواری دسترسی به منابع تولید و افزایش ارزش برخی نهاده‌های تولید و دوم، شکل‌گیری انتظارات تورمی که هم سمت عرضه و هم سمت تقاضا را به سمت افزایش قیمت‌ها سوق می‌دهد. این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: در چنین شرایطی معمولاً دولت‌ها به سمت اجرای سیاست‌های انبساطی در حوزه پولی و مالی حرکت می‌کنند تا از شدت رکود بکاهند، اما این سیاست‌ها به‌طور طبیعی می‌تواند آثار تورمی نیز به همراه داشته باشد. نکته مهم این است که دولت باید از تمامی ابزارهای در اختیار خود استفاده کند تا انبساط پولی و مالی به جای آنکه صرفاً به افزایش قیمت‌ها منجر شود، به رونق تولید و حفظ ظرفیت‌های تولیدی کشور کمک کند. رضوی پور یکی از مهم‌ترین ابعاد مقابله با تورم جنگی را مدیریت انتظارات عمومی دانست و گفت: بخشی از این...

تیر ۳۰, ۱۴۰۵ زمان مطالعه: 0 دقیقه

شناسایی و جمع‌آوری ۸ هزار و ۱۹۲ انشعاب برق غیرمجاز در لرستان

به گزارش کیو: شیرزاد جمشیدی تصریح کرد: شرکت توزیع نیروی برق لرستان در راستای اجرای سیاست‌های وزارت نیرو و برنامه‌های مدیریت هوشمند شبکه، از ابتدای سال جاری اجرای طرح ملی مهتاب را با رویکردی جهادی و برنامه‌ریزی منسجم در دستور کار قرار داده است. وی بیان کرد: در این مدت، ۳۴ اکیپ عملیاتی در بخش‌های مختلف استان به‌صورت مستمر فعالیت داشته‌اند و اقدامات متعددی در زمینه شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، بازرسی و تست انشعابات، اصلاح شبکه، نصب و تعویض کنتورهای فرسوده و اجرای سایر عملیات فنی انجام داده‌اند. جمشیدی با اشاره به نتایج هشتمین مانور این طرح افزود: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این عملیات، شناسایی، اصلاح و جمع‌آوری ۸۱۹۲ انشعاب برق غیرمجاز اعم از مشهود و نامشهود بود که نقش مهمی در کاهش تلفات انرژی، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان قانون‌مدار ایفا می‌کند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان ادامه داد: در جریان اجرای این مانور، بیش از ۲۱.۵ کیلومتر کابل مورد استفاده در انشعابات غیرمجاز از سطح شبکه جمع‌آوری شد که علاوه بر جلوگیری از اتلاف انرژی، در ارتقای ایمنی شبکه توزیع برق و کاهش مخاطرات ناشی از استفاده‌های غیراستاندارد نیز تأثیر بسزایی داشته است. جمشیدی با بیان اینکه اصلاح تجهیزات اندازه‌گیری نیز از محورهای مهم این طرح بوده است، تصریح کرد: در این مدت ۶ هزار و ۹۸۵ دستگاه کنتور معیوب و فرسوده با کنتورهای استاندارد جایگزین شد تا دقت اندازه‌گیری مصرف برق افزایش یافته و امکان مدیریت بهتر مصرف و کاهش خطاهای احتمالی فراهم شود. وی همچنین از نصب ۳ هزار و ۷۰۹ فیوز محدودکننده در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: این تجهیزات با هدف کنترل مصرف، جلوگیری از اضافه‌بار شبکه، پیشگیری از تخلفات و افزایش ضریب اطمینان تأمین برق مشترکان نصب شده‌اند و نقش مؤثری در پایداری شبکه ایفا می‌کنند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با تأکید بر اینکه استفاده غیرمجاز از برق علاوه بر تحمیل خسارت‌های اقتصادی، موجب کاهش کیفیت خدمات‌رسانی و افزایش احتمال بروز حوادث می‌شود، اظهار کرد: برق‌های غیرمجاز یکی از عوامل مهم افزایش تلفات انرژی و آسیب به تجهیزات شبکه هستند و مقابله با این پدیده نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مسئول و همراهی...

تیر ۲۷, ۱۴۰۵ زمان مطالعه: 0 دقیقه

عبور از چالش های اقتصادی نیازمند انسجام ملی و تقویت دیپلماسی

موسی احمدزاده با اشاره به تجربه توسعه صنعتی کشورهای مختلف اظهار کرد: اگر مسیر توسعه‌یافتگی و جهانی‌شدن اقتصاد در کشورهای مختلف را بررسی کنیم، می‌بینیم که بسیاری از آنها از دالان‌های تاریک و دوره‌های سخت عبور کرده‌اند. توسعه، مسیر ساده و بدون هزینه‌ای نیست، اما کشورهایی توانسته‌اند از بحران عبور کنند که در مقاطع حساس، منافع ملی را بر اختلافات سیاسی و جناحی مقدم دانسته‌اند. وی بر نقش حیاتی “آرامش سیاسی” به عنوان پیش‌شرط اساسی رشد اقتصادی تاکید کرد و گفت: اقتصاد جایی رشد می‌کند که فعالان اقتصادی، یعنی کسانی که با جان و دل در خط مقدم تولید و تجارت فعالیت می‌کنند، این آرامش سیاسی را با پوست و گوشت خود لمس کنند. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود : جریان‌های سیاسی در وقتی که کشور با تنش‌های خارجی روبروست، باید از دامن زدن به اختلافات داخلی پرهیز کرده و بر اتحاد استراتژیک و انسجام ملی تمرکز کنند. این اتحاد، لازمه عبور از بحران‌ها و مقابله با قدرت‌های بزرگ جهانی است. احمدزاده با تاکید بر اینکه دیپلمات‌ها، نیروهای نظامی و رزمندگان و مردم که در عرصه های مختلف حضور و فعالیت دارند، همگی باید یک هدف را دنبال کنند، اظهار داشت: فعالان اقتصادی به عنوان سربازان تولید، در نوک پیکان تولید رقابت‌پذیر، صادرات‌محور و بهره‌ور قرار دارند. وی تاکید کرد: این نیروها برای حرکت در مسیر اعتلای کشور نیازمند پشتوانه مردمی و اجماع ملی هستند ؛ بنابراین باید اختلافات سیاسی داخلی باید کنار گذاشته شوند تا منافع و مصالح ملی کشور در اولویت قرار گیرد. باید اختلافات سیاسی داخلی کنار گذاشته شوند احمدزاده ضمن تایید اهمیت وجود اختلافات فکری و نگرشی به عنوان عامل رشد، بر ضرورت پرهیز از تندروی و اتخاذ رویکرد گفتگوی محترمانه، مودبانه و متمدنانه تاکید کرد و گفت: تغییر افکار و نگرش‌های مختلف باعث رشد می‌شود، اما این رشد باید در راستای منافع و مصالح ملی کشور هدایت شود از این رو هم‌نظر شدن در هدف مشترک ملی مقدمه‌ای برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ثبات اقتصادی را مستلزم ثبات سیاسی دانست و خاطرنشان کرد: اقتصاد ما...

تیر ۲۱, ۱۴۰۵ زمان مطالعه: 0 دقیقه

قیمت طلا وارد کانال ۱۷.۶ میلیون تومان شد/ برگزاری حراج شمش طلا

هر قطعه سکه تمام طرح جدید در معاملات روز یکشنبه بازار تهران نسبت به دیروز یک میلیون تومان رشد داشت و به ۱۷۷ میلیون تومان رسید. هر قطعه طرح قدیم هم با افزایش ۱.۲ میلیون تومانی، ۱۷۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته شد. این در حالی است که قیمت نیم‌سکه تفاوت چندانی با روز گذشته نداشت و با رشد ۲۰۰ هزار تومانی، ۹۳ میلیون تومان در اختیار خریداران قرار گرفت؛ ربع سکه ۵۲ میلیون و تومان و سکه گرمی ۲۷ میلیون تومان به فروش رسیدند. البته انس جهانی طلا امروز به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی، نوسانی نسبت به تحولات سیاسی و ژئوپلتیک نداشت و ۴۱۲۰ دلار کشف قیمت شد؛ بنابراین در بازار تهران هر گرم طلای ۱۸ عیار وارد محدوده ۱۷.۶ میلیون تومانی شد و ۱۷ میلیون و ۶۳۷ هزار تومان به خریداران عرضه شد. مرکز مبادله نیز امروز از برگزاری یکصد و پنجاهمین جلسه حراج شمش طلا در روز سه شنبه ۲۳ تیرماه خبر داد و اعلام کرد: مهلت ثبت‌نام در این حراجی تا ساعت ۲۴ دوشنبه ۲۲ تیرماه خواهد بود. شرایط شرکت در حراج شمش طلا – واریز ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) وجه الضمان به ازای هر شمش – دارا بودن پروانه کسب معتبر و ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها – قابلیت استعلام شناسه یکتای پروانه کسب متقاضی خرید از درگاه ملی مجوزهای کشور – مطابقت با شیوه‌نامه شماره ۱۰ مرکز مبادله ایران گروه‌های مجاز خرید شمش طلا شامل فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آب‌شده و سکوهای برخط طلای آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر خواهد بود. خریداران حداکثر مجاز به خرید ۲۵ قطعه شمش طلا در طول یک هفته تقویمی هستند. نرخ ارز مرکز مبادله مرکز مبادله نرخ حواله انواع ارز در معاملات امروز را اعلام کرد که بر اساس آن حواله دلار ۱۴۹ هزار و ۳۲۷ تومان، یورو ۱۷۰ هزار و ۴۹۲ تومان، درهم امارات ۴۰ هزار و ۶۶۱ تومان، یوآن چین ۲۲ هزار و ۳۳ تومان و روبل روسیه ۱۹۴۷ تومان بود.

تیر ۲۱, ۱۴۰۵ زمان مطالعه: 1 دقیقه

بازارهای جهانی زیر سایه ژئوپلیتیک؛ نفت صعود کرد، طلا عقب نشست

داده‌های تارنمای «اینوستینگ» نشان می‌دهد که قیمت نفت برنت (Brent Crude) در آغاز بازه مورد بررسی، ۳ ژوئیه برابر با ۱۲ تیر، ۷۲.۱۲ دلار در هر بشکه بود و در پایان معاملات ۱۰ ژوئیه برابر با ۱۹ تیر به ۷۶.۰۱ دلار رسید. در نتیجه، نفت برنت طی هفته مورد بررسی ۳.۸۹ دلار معادل ۵.۴۰ درصد افزایش یافت و روند کلی بازار صعودی ارزیابی می‌شود. بر اساس داده‌های معاملاتی، بیشترین قیمت نفت برنت در این بازه ۸۰.۵۹ دلار در معاملات ۸ ژوئیه برابر با ۱۷ تیر و کمترین قیمت آن ۷۱.۰۲ دلار در معاملات ۶ ژوئیه برابر با ۱۵ تیر ثبت شد؛ موضوعی که نشان‌دهنده نوسان قابل توجه بازار در میانه هفته و سپس تعدیل قیمت‌ها در روزهای پایانی است. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز روندی مشابه برنت داشت. قیمت نفت خام آمریکا در پایان معاملات ۳ ژوئیه (۱۲ تیر) در سطح ۶۸.۷۸ دلار در هر بشکه قرار داشت و در پایان معاملات ۱۰ ژوئیه (۱۹ تیر) به ۷۱.۴۱ دلار رسید. بدین ترتیب، نفت آمریکا طی هفته مورد بررسی ۲.۶۳ دلار معادل ۳.۸۲ درصد افزایش یافت و روند کلی بازار صعودی بود. بررسی داده‌های معاملاتی تارنمای «اینوستینگ» نشان می‌دهد بیشترین قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت در بازه مورد بررسی ۷۶.۰۸ دلار در معاملات ۸ ژوئیه برابر با ۱۷ تیر و کمترین قیمت آن ۶۷.۸۲ دلار در معاملات ۶ ژوئیه برابر با ۱۵ تیر به ثبت رسید که بیانگر افزایش شدید نوسان بازار در پی تحولات ژئوپلیتیکی و سپس کاهش نسبی قیمت‌ها در پایان هفته است. مهم‌ترین عامل رشد قیمت نفت در این هفته، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و نگرانی از اختلال در صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز بود. با این حال، در دو روز پایانی هفته و با افزایش امیدها به ازسرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا و احتمال بازگشایی تدریجی این آبراه راهبردی، بخشی از رشد قیمت‌ها اصلاح شد. همچنین نگرانی‌ها نسبت به آثار تورمی و کاهش احتمالی تقاضای جهانی نفت نیز بر معاملات روزهای پایانی هفته اثرگذار بود. قیمت اونس جهانی طلا (Gold Spot) در پایان معاملات ۳ ژوئیه (۱۲ تیر) در سطح ۴۱۸۷.۳۰ دلار قرار داشت و در پایان معاملات ۱۰ ژوئیه (۱۹ تیر)...

تیر ۲۰, ۱۴۰۵ زمان مطالعه: 1 دقیقه

پایان چک رمزدار؛ شبکه بانکی به چک تضمین‌شده رسید

دی ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی از برنامه جایگزینی چک های رمزدار با چک های تضمین شده و ممنوعیت صدور آن از هفته پایانی فروردین ۱۴۰۵ خبر داد و هدف از این اقدام را افزایش شفافیت، تسهیل استعلام، حذف محدودیت‌های جغرافیایی و یکسان‌سازی رویه پرداخت چک در شبکه بانکی اعلام کرد. از ویژگی‌های چک تضمین‌شده می توان به ثبت صدور آن در سامانه صیاد (پیچک) توسط بانک صادرکننده، پذیرش و پرداخت در تمامی شعب بانک‌ها بدون محدودیت جغرافیایی و امکان استعلام توسط ذی‌نفع از همه مسیرهای استعلامی اشاره کرد؛ این مسیرها شامل درگاه‌های نوین بانکی مانند اینترنت‌بانک و همراه‌بانک، خودپردازهای فعال در زیست‌بوم چک، پیامک و اپلیکیشن‌های موبایلی است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، چک‌های تضمین‌شده مشابه چک‌های رمزدار فاقد وضعیت برگشتی هستند. از این‌رو بانک‌ها می‌توانند رویه پرداخت فوری این نوع چک را اجرایی کنند. همچنین با توجه به ثبت اطلاعات چک تضمین‌شده در سامانه صیاد (پیچک)، صحت چک صادره برای بانک قابل تشخیص خواهد بود و این امکان فراهم می‌شود که در راستای مشتری‌مداری و یکسان‌سازی رویه‌ها، وجه چک تضمین‌شده در زمان مراجعه ذی‌نفع پرداخت شود. کارشناسان حوزه سیاست های پولی علت این تصمیم بانک مرکزی را چنین تحلیل کرده اند که استفاده از چک رمزدار طی سال‌های اخیر کاهش یافته و فعالان اقتصادی بیشتر از سایر ابزارهای پرداخت استفاده می‌کنند. کامران ندری، کارشناس اقتصادی و بانکداری اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره تصمیم بانک مرکزی برای حذف چک‌های رمزدار گفت: مشکلی که برای استفاده از چک رمزدار در معاملات روزمره وجود داشت، این بود که اگر پس از دریافت چک، معامله در مراحل پایانی به هر دلیلی انجام نشود، ابطال چک و بازگرداندن وجه به حساب صادرکننده فرایند ساده‌ای نبود. ندری ادامه داد: در چنین شرایطی، فروشنده نیز باید برای ابطال چک حضور داشته باشد و همین موضوع باعث می‌شود بازگرداندن چک رمزدار و استرداد وجه با دشواری همراه شود. به همین دلیل، ریسک استفاده از این ابزار در معاملاتی که احتمال به هم خوردن آن‌ها وجود دارد، نسبتاً بالاست. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: مردم نیز تا حد زیادی از این موضوع آگاه هستند و به همین دلیل، امروزه استفاده از چک...

تیر ۲۰, ۱۴۰۵ زمان مطالعه: 0 دقیقه

صندوق‌های ارزی؛ پلی میان بازار ارز و بورس

راه‌اندازی صندوق‌های ارزی به‌عنوان یکی از ابزارهای جدید بازار سرمایه، بار دیگر بحث نقش بورس در جذب منابع ارزی را پررنگ کرده است؛ ابزاری که می‌تواند علاوه بر توسعه بازارهای مالی، سرمایه‌های ارزی راکد را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند. با این حال، موفقیت این صندوق‌ها بیش از هر چیز به احیای اعتماد عمومی وابسته است؛ اعتمادی که پس از تجربه ناموفق سپرده‌های ارزی در شبکه بانکی با چالش جدی مواجه شد. برخی از کارشناسان معتقدند اگر بازپرداخت اصل سرمایه و سود این صندوق‌ها به همان ارز پایه و بدون تسویه ریالی تضمین شود، صندوق‌های ارزی می‌توانند به حلقه اتصال بازار سرمایه با بازار ارز تبدیل شده و ضمن کاهش هزینه‌های مبادله، به تأمین مالی پروژه‌های صادرات‌محور و توسعه ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری کمک کنند. هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه، درباره صندوق‌های ارزی توضیح داد: این صندوق‌ها را می‌توان هم به‌عنوان یک ابزار جدید سرمایه‌گذاری و هم به‌عنوان سازوکاری برای جذب منابع ارزی راکد در اقتصاد بررسی کرد. وی با بیان اینکه هر ابزار مالی کاربردهای متفاوتی دارد، افزود: برای مثال، ابزار اختیار معامله یکی از بهترین ابزارها برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاران و پوشش ریسک است، اما در عین حال می‌تواند به ابزاری برای سرمایه‌گذاری نیز تبدیل شود. بنابراین، یک ابزار مالی می‌تواند کارکردهای متنوعی داشته باشد. وی افزود: درباره صندوق‌های درآمد ارزی باید به تجربه سال‌های گذشته نیز توجه کنیم. در مقطعی بانک‌ها حساب‌های سپرده ارزی افتتاح می‌کردند و مردم ارز خود را در اختیار بانک قرار می‌دادند و در ازای آن سود ارزی دریافت می‌کردند. اما در زمان تسویه اتفاق مطلوبی رخ نداد؛ به جای بازپرداخت ارز، بانک‌ها سپرده‌ها را با نرخ مصوب بانک مرکزی و به‌صورت ریالی تسویه کردند. همین تجربه باعث شد اعتماد عمومی به سپرده‌گذاری ارزی در شبکه بانکی آسیب ببیند و بسیاری دیگر تمایلی به افتتاح حساب ارزی نداشته باشند. عمیدی ادامه داد: این سابقه باعث شد نگاه سرمایه‌گذاران به ابزارهای ارزی با احتیاط همراه باشد. در حال حاضر بانک ملت که از بیشترین منابع ارزی در میان بانک‌های کشور برخوردار است، اقدام جدیدی را آغاز کرده و درخواست راه‌اندازی صندوق‌های ارزی را ارائه داده است. همچنین تامین سرمایه ملت و کیمیا مجوزهای لازم...

تیر ۷, ۱۴۰۵ زمان مطالعه: 0 دقیقه

تبلیغات

 

 

اب وهوای لرستان
خرم‌آباد
☀️
25°C
آفتابی
نظرسنجی ما
اطلا رسانی ما
ما را دنبال کنید
کد اعلام وصول