سیاست تازه اینترنت‌های خاص، غیراخلاقی است
در بیانیه این انجمن آمده است: دسترسی به اینترنت آزاد، باکیفیت و همگانی یک امر تشریفاتی و لوکس نیست بلکه حق عمومی است که تامین شرایط دسترسی شهروندان به آن برعهده دولت‌هاست و مردم متاسفانه بارها و در شرایط مختلف از آن محروم شده‌اند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ستون اصلی فعالیت رسانه را بر گردش آزاد و شفاف اطلاعات دانسته و افزوده است: سیاست قطع مکرر اینترنت علاوه بر آسیب جدی به کسب و کارها و ارتباطات ضروری مردم، تاثیری ویرانگر بر کار رسانه‌ها و وضعیت اقتصادی بنگاههای رسانه‌ای دارد. سیاست تازه ظهوریافته اینترنت‌های خاص نیز نه تنها مشکلات ناشی از اختلال اینترنت را حل نمی‌کند بلکه علاوه بر مشکلات قبلی موجد مشکلات اجتماعی هم خواهد شد. این به غیر از آن است که اختصاص حق عمومی مردم و رسانه‌ها به قیمت بالاتر به خریداران خاص، خلاف حقوق قانونی شهروندان و غیراخلاقی است و باید از دستور کار دولت خارج شود. در این بیانیه آمده است: رییس جمهور به عنوان رئیس دولتی که در تبلیغات انتخاباتی خود برای مجاب کردن مردم به رای دادن به او، اعلام کرده بود مقابل فیلترینگ نابجا می‌ایستد، حالا در دولت تحت امر خود نباید علاوه بر دوره‌های طولانی قطع اینترنت عهده‌دار تصدی‌گری فروش حق قانونی مردم به مبالغ بالاتر به خریداران خاص و دامن‌زننده به این بی‌عدالتی آشکار شود انجمن با تاکید مجدد به اینکه اینترنت آزاد، ابزار کار رسانه‌ها و همکاران رسانه‌ای است، از دولت خواسته، این امکان را به طور عادلانه و برابر در اختیار همه خبرنگاران و رسانه‌ها و نه فقط افراد خاص قرار دهد و همچنین از آنجاکه کار رسانه برای روشنگری و اطلاع‌رسانی به مردم است و در خلا و بدون حضور مردم در فضای عمومی، اطلاع‌رسانی نیز بی‌معنا خواهد بود، بار دیگر بر حق عموم مردم برای داشتن اینترنت باکیفیت، آزاد و فراگیر تاکید کرده است.
