فرش قرمز لرستان برای سرمایه‌گذاران خارجی

به گزارش کیو: علی محمدی تصریح کرد: در راستای تسهیل امور سرمایه‌گذاران خارجی و اتباع خارجی و در ادامه رویکرد دولت چهاردهم در تفویض اختیارات به استان‌ها، اختیارات موضوع بند (ب) ماده (۳۵) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در خصوص دریافت درخواست‌ها و همچنین صدور و تمدید پروانه اشتغال سرمایه‌گذاران خارجی و افراد وابسته آنان به استان‌ها واگذار شده است. وی افزود: بر اساس این تصمیم، از تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵، فرآیندهای مربوط به درخواست، صدور و تمدید پروانه اشتغال سرمایه‌گذاران خارجی از طریق مراکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی استان‌ها به ریاست استانداران محترم و نایب‌رئیسی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و با همکاری ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها انجام خواهد شد. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با اشاره به روند پیشین این فرآیندها گفت: پیش از این، ارائه تأییدیه سرمایه‌گذاری خارجی در محل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام می‌شد و صدور یا تمدید پروانه کار سرمایه‌گذاران خارجی نیز در اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح ملی پیگیری می‌شد که این موضوع مستلزم مراجعه سرمایه‌گذاران به تهران بود. محمدی ادامه داد: این تفویض اختیار بر پایه تفاهم‌نامه مشترک میان سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است و هدف آن تسریع در فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی و تسهیل ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران خارجی در سطح استان‌ها است. وی همچنین خاطرنشان کرد: پیش از این نیز اختیار مندرج در بند (ج) ماده (۳۵) آیین‌نامه مذکور، مبنی بر دریافت درخواست پروانه اقامت سرمایه‌گذاران خارجی و افراد وابسته آنان، به مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها تفویض شده بود و اکنون با واگذاری اختیارات مرتبط با پروانه اشتغال، بخش مهمی از خدمات مورد نیاز سرمایه‌گذاران خارجی در سطح استان‌ها متمرکز شده است. محمدی تأکید کرد: این اقدام زمینه تسهیل حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در استان‌ها را فراهم می‌کند و می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری، تسریع اجرای طرح‌های اقتصادی و رونق فضای کسب‌وکار در استان لرستان نقش مؤثری ایفا کند.

اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۵ زمان مطالعه: 0 دقیقه

شرایط وام‌های حمایتی دولت برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ

به گزارش کیو : امید امیدی اظهار کرد: این تسهیلات با شرایط ویژه بازپرداخت و نرخ سود متغیر، به منظور تأمین سرمایه در گردش، پرداخت حقوق کارکنان و حفظ اشتغال به بنگاه‌های واجد شرایط ارائه می‌شود. وی ادامه‌داد: در راستای سیاست‌های حمایتی دولت از فعالان اقتصادی که از تبعات جنگ آسیب دیده‌اند، دولت از آغاز ثبت‌نام تسهیلات ویژه‌ای خبر داد که این فرآیند از، ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۵، به مدت پنج روز در درگاه الکترونیکی کات به آدرس kat.mefa.ir به مرحله اجرا درآمده است. معاون اقتصادی استاندار لرستان اضافه کرد: این تسهیلات با هدف کلیدیِ مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی برای عبور از چالش‌های ناشی از جنگ، در سه محور اساسیِ تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز، کمک به پرداخت به‌موقع حقوق و مزایای کارکنان خدوم و همچنین صیانت از اشتغال موجود در واحدهای تولیدی و خدماتی، طراحی و ابلاغ شده است. امیدی بیان کرد: کسب‌وکارهایی که دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار بیمه‌شده بوده و مجوز رسمی فعالیت اقتصادی را در اختیار دارند، می‌توانند با مراجعه به سامانه kat.mefa.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند؛ سقف تسهیلات قابل اعطا برای هر کارگر، مبلغ ۴۴۰ میلیون تومان تعیین شده است که گامی مهم در راستای توانمندسازی این واحدها محسوب می‌شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان در خصوص نحوه بازپرداخت این تسهیلات نیز خاطرنشان کرد: بازپرداخت این وام‌ها در قالب ۲ تا ۴ فقره چک یا اقساط شش ماهه صورت خواهد پذیرفت و نرخ سود پایه این تسهیلات ۲۳ درصد تعیین شده است، اما برای آن دسته از بنگاه‌هایی که بتوانند نسبت به حفظ نیروی کار خود اقدام کرده و یا حتی در تعداد شاغلین خود افزایشی را به ثبت برسانند، نرخ سود با کاهشی چشمگیر به ۱۸ درصد تقلیل خواهد یافت. امیدی ، متقاضیان را به مطالعه دقیق شرایط و ضوابط ثبت‌نام در سامانه kat.mefa.ir دعوت کرد و ابراز امیدواری کرد که این اقدام دولت (وزارت اقتصاد)، بتواند گامی مؤثر در جهت حفظ تاب‌آوری و پویایی اقتصاد کشور در شرایط کنونی ایفا کند.

فروردین ۲۷, ۱۴۰۵ زمان مطالعه: 1 دقیقه

بقای کسب‌وکارهای دیجیتال نیازمند دسترسی پایدار به اینترنت بین‌الملل

رضا الفت‌نسب در گفت و گوبا ایرنا با بیان اینکه کسب‌وکارهای دیجیتال در حال حاضر در شرایطی «معلق» قرار دارند، اظهار داشت: هرگونه اختلال اینترنت، به طور مستقیم بر کیفیت خدمات‌دهی داخلی نیز اثر منفی می‌گذارد. وی افزود: نمی‌توان از شرایط فعلی به عنوان وضعیت مرگ یا حیات یاد کرد؛ بلکه ما با یک ناپایداری عمیق روبرو هستیم که چشم‌انداز فعالیت در این حوزه را برای فعالان اقتصادی مه‌آلود کرده است. رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به اینکه حتی با وجود برخی بازگشایی‌های محدود، همچنان دسترسی به اینترنت بین‌الملل به شکل کامل و پایدار برقرار نشده است، افزود: نیاز است تا همکاری های لازم در این زمینه انجام شود. وی در خصوص طرح‌هایی نظیر «اینترنت پرو» که با هدف تداوم فعالیت در شرایط بحرانی مطرح شده است، تأکید کرد: اگرچه پیش‌بینی راهکارهایی برای شرایط اضطراری در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده بود، اما واقعیت این است که بخش زیادی از کسب‌وکارها هنوز دسترسی عملیاتی به این زیرساخت‌ها ندارند. الفت نسب، ادامه داد: از نگاه ما، اینترنت بدون محدودیت حق مسلم مردم و کسب‌وکارهاست و راهکارهای محدودکننده، فقط می‌توانند مُسکنی کوتاه‌مدت در ایام بحرانی باشند. وی به شرایط انقباضی اقتصاد کشور و تأثیر آن بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: فروش‌ها به شدت کاهش یافته و کسب‌وکارهای کوچکی که اتکای اصلی‌ آنها به جذب مشتری از طریق موتورهای جستجو و شبکه‌های اجتماعی بود، بیشترین آسیب را دیده‌اند. این زنجیره جذب مشتری با تداوم محدودیت‌های اینترنتی و مشکلات اقتصادی، عملاً دچار فروپاشی شده است. رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با ابراز امیدواری برای خروج از فضای بحرانی، خاطرنشان کرد: خواسته فعالان این حوزه، پایان یافتن شرایط غیرعادی و بازگشت به حداقل‌های فعالیت اقتصادی است؛ هرچند شرایط پیش از بحران‌های اخیر نیز وضعیت ایده‌آلی برای کسب‌وکارها نبود، اما امیدواریم با رفع محدودیت‌های اینترنتی و بهبود شرایط کلان اقتصادی، شاهد بازگشت اندکی از پویایی به بازار دیجیتال کشور باشیم.

فروردین ۲۴, ۱۴۰۵ زمان مطالعه: 0 دقیقه