به گزارش کیو: در اقتصاد کلان، رشد نقدینگی یکی از متغیرهای مهم توضیح‌دهنده تورم است. با این حال، ساختار اقتصاد ایران باعث شده سیاستگذار پولی علاوه بر فشارهای ناشی از رشد پول و تقاضای داخلی، با مجموعه‌ای از شوک‌های بیرونی و نااطمینانی نیز مواجه باشد. تشدید تحریم‌ها، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و درگیری‌های نظامی از جمله عواملی هستند که می‌توانند از مسیر افزایش ریسک، بازار ارز را تحت تأثیر قرار دهند. تغییرات نرخ ارز نیز به نوبه خود بر انتظارات تورمی، رفتار خانوارها و بنگاه‌ها و در نهایت قیمت کالاها و خدمات اثر می‌گذارد. بازار ارز؛ نخستین ایستگاه شوک بررسی تغییرات ماهانه نرخ ارز آزاد از فروردین ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد نرخ ارز در ابتدا روندی نسبتاً تدریجی داشت و از حدود ۶۰ هزار تومان در ابتدای دوره به حدود ۹۲ هزار تومان در پایان سال ۱۴۰۳ رسید. اما در خرداد ۱۴۰۴ و همزمان با جنگ ۱۲روزه، مسیر حرکت نرخ ارز تغییر کرد. پس از آن نیز با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت در مهرماه، روند افزایشی نرخ ارز شدت بیشتری گرفت. نرخ ارز که در مهر ۱۴۰۴ و همزمان با اجرای سازوکار اسنپ‌بک حدود ۱۱۰ هزار تومان بود، تا تیر ۱۴۰۵ از ۱۷۳ هزار تومان عبور کرد. این تغییرات نشان می‌دهد بخشی از فشار واردشده به بازار ارز را نمی‌توان تنها با تحولات متعارف متغیرهای پولی توضیح داد؛ چراکه در این دوره، عوامل سیاسی و امنیتی نیز به‌طور مستقیم بر ریسک اقتصاد اثر گذاشتند. انتقال با تأخیر از ارز به قیمت‌ها شوک ارزی معمولاً بلافاصله و به‌طور کامل در شاخص قیمت‌ها منعکس نمی‌شود. داده‌های این دوره نیز چنین الگویی را نشان می‌دهد. در مهر ۱۴۰۴، پس از اجرای اسنپ‌بک، رشد سالانه نرخ ارز حدود ۷۹ درصد بود، در حالی که نرخ تورم حدود ۴۷ درصد قرار داشت. در ماه‌های بعد، فاصله میان این دو متغیر کاهش یافت و تورم در بهمن‌ماه از ۶۲ درصد عبور کرد. این فاصله زمانی می‌تواند نشان‌دهنده فرآیند انتقال شوک ارزی به اقتصاد واقعی باشد؛ فرآیندی که از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه، هزینه تولید و در نهایت قیمت مصرف‌کننده اتفاق می‌افتد. مطالعات صندوق بین‌المللی پول نیز در مورد اقتصاد ایران نشان داده...
مهر ۸, ۱۴۰۵
زمان مطالعه: 0 دقیقه
