به گزارش کیو: در اقتصاد کلان، رشد نقدینگی یکی از متغیرهای مهم توضیح‌دهنده تورم است. با این حال، ساختار اقتصاد ایران باعث شده سیاستگذار پولی علاوه بر فشارهای ناشی از رشد پول و تقاضای داخلی، با مجموعه‌ای از شوک‌های بیرونی و نااطمینانی نیز مواجه باشد.
تشدید تحریم‌ها، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و درگیری‌های نظامی از جمله عواملی هستند که می‌توانند از مسیر افزایش ریسک، بازار ارز را تحت تأثیر قرار دهند. تغییرات نرخ ارز نیز به نوبه خود بر انتظارات تورمی، رفتار خانوارها و بنگاه‌ها و در نهایت قیمت کالاها و خدمات اثر می‌گذارد.
بازار ارز؛ نخستین ایستگاه شوک
بررسی تغییرات ماهانه نرخ ارز آزاد از فروردین ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد نرخ ارز در ابتدا روندی نسبتاً تدریجی داشت و از حدود ۶۰ هزار تومان در ابتدای دوره به حدود ۹۲ هزار تومان در پایان سال ۱۴۰۳ رسید.
اما در خرداد ۱۴۰۴ و همزمان با جنگ ۱۲روزه، مسیر حرکت نرخ ارز تغییر کرد. پس از آن نیز با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت در مهرماه، روند افزایشی نرخ ارز شدت بیشتری گرفت.
نرخ ارز که در مهر ۱۴۰۴ و همزمان با اجرای سازوکار اسنپ‌بک حدود ۱۱۰ هزار تومان بود، تا تیر ۱۴۰۵ از ۱۷۳ هزار تومان عبور کرد. این تغییرات نشان می‌دهد بخشی از فشار واردشده به بازار ارز را نمی‌توان تنها با تحولات متعارف متغیرهای پولی توضیح داد؛ چراکه در این دوره، عوامل سیاسی و امنیتی نیز به‌طور مستقیم بر ریسک اقتصاد اثر گذاشتند.
انتقال با تأخیر از ارز به قیمت‌ها
شوک ارزی معمولاً بلافاصله و به‌طور کامل در شاخص قیمت‌ها منعکس نمی‌شود. داده‌های این دوره نیز چنین الگویی را نشان می‌دهد.
در مهر ۱۴۰۴، پس از اجرای اسنپ‌بک، رشد سالانه نرخ ارز حدود ۷۹ درصد بود، در حالی که نرخ تورم حدود ۴۷ درصد قرار داشت. در ماه‌های بعد، فاصله میان این دو متغیر کاهش یافت و تورم در بهمن‌ماه از ۶۲ درصد عبور کرد.
این فاصله زمانی می‌تواند نشان‌دهنده فرآیند انتقال شوک ارزی به اقتصاد واقعی باشد؛ فرآیندی که از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه، هزینه تولید و در نهایت قیمت مصرف‌کننده اتفاق می‌افتد.
مطالعات صندوق بین‌المللی پول نیز در مورد اقتصاد ایران نشان داده است که کاهش ارزش پول ملی، تحریم‌ها و کسری بودجه در کنار رشد پول، از عوامل مؤثر بر تورم در کوتاه‌مدت هستند.
انتظارات؛ حلقه واسط ارز و تورم
با این حال، اثرگذاری شوک ارزی تنها به افزایش مستقیم هزینه‌ها محدود نمی‌شود. واکنش خانوارها و بنگاه‌ها به چشم‌انداز آینده نیز می‌تواند روند تورم را تشدید کند.
اگر خانوارها انتظار داشته باشند نرخ ارز و قیمت کالاها افزایش بیشتری پیدا کند، ممکن است ترکیب دارایی‌های خود را تغییر دهند و بخشی از سپرده‌های بلندمدت را به دارایی‌های نقدشونده‌تر تبدیل کنند. بنگاه‌ها نیز ممکن است قیمت‌گذاری خود را نه بر اساس هزینه‌های فعلی، بلکه بر مبنای هزینه‌های مورد انتظار آینده انجام دهند.
داده‌های سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان می‌دهد سیالیت پول، یعنی نسبت پول و سپرده‌های دیداری به شبه‌پول، در مقاطع جهش نرخ ارز افزایش یافته است. این نسبت به‌ویژه از شهریور ۱۴۰۴ و همزمان با شتاب گرفتن نرخ ارز صعود کرد و در اسفندماه به نزدیکی ۳۵ درصد رسید.
البته هم‌حرکتی این دو متغیر به‌تنهایی به معنای اثبات رابطه علت و معلولی نیست، اما با سازوکاری سازگار است که در شرایط نااطمینانی، خانوارها و بنگاه‌ها ترکیب دارایی و رفتار مالی خود را تغییر می‌دهند.
محدودیت سیاست پولی در برابر شوک خارجی
این شرایط، کار سیاستگذار پولی را پیچیده‌تر می‌کند. افزایش نرخ سود یا محدود کردن رشد نقدینگی می‌تواند بر تقاضای داخلی اثر بگذارد، اما به‌تنهایی قادر نیست منشأ یک شوک ژئوپولیتیک یا تحریم خارجی را از میان بردارد.
از سوی دیگر، اگر انتظارات نسبت به افزایش نرخ ارز تقویت شده باشد، نرخ سود باید به اندازه‌ای جذاب باشد که بتواند بازده مورد انتظار دارایی‌های ریالی را در برابر ریسک ارزی رقابتی کند. در غیر این صورت، اثر سیاست پولی بر انتخاب دارایی‌ها ممکن است محدود باشد.
افزایش شدید نرخ سود نیز هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها را بالا می‌برد و می‌تواند فشار بیشتری بر تولید وارد کند؛ بدون آنکه الزاماً منشأ اولیه شوک ارزی یا سیاسی را تغییر دهد.
تورم؛ حاصل یک زنجیره، نه یک متغیر
برآیند این تحولات نشان می‌دهد در اقتصاد ایران، شوک خارجی می‌تواند از بازار ارز وارد شود، با فاصله زمانی به قیمت کالاها و خدمات منتقل شود و همزمان انتظارات و رفتار مالی خانوارها و بنگاه‌ها را تغییر دهد.
در چنین شرایطی، سیاستگذار پولی با یک متغیر منفرد مواجه نیست، بلکه باید زنجیره‌ای از واکنش‌ها را مدیریت کند؛ زنجیره‌ای که از نرخ ارز آغاز می‌شود، به انتظارات تورمی می‌رسد و در نهایت می‌تواند به تغییر رفتار اقتصادی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شود.
از این منظر، کنترل تورم تنها به مدیریت نقدینگی و نرخ سود محدود نمی‌شود. توان سیاستگذار برای کاهش نااطمینانی و مدیریت انتظارات نیز در تعیین میزان و سرعت انتقال شوک‌های ارزی به تورم اهمیت دارد.
بدون دیدگاه