به گزارش کیو : حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری تصریح کرد: از مدیران انتظار می‌رود تا جلسه آینده شورای حفظ حقوق بیت‌المال، با رویکردی جهادی و مبتنی بر موازین قانونی، گزارش فعالیت های عملیاتی برای رفع موانع پروژه‌های گردشگری ارائه دهند. در صورت هرگونه استنکاف از وظایف قانونی که منجر به ضرر به منافع عمومی شود، دستگاه قضایی با بهره‌گیری از اختیارات قانونی و ضابطین قضایی، به موضوع ورود قاطعانه خواهد داشت. وی اظهار کرد: یکی از سیاست های راهبردی دادگستری استان، فراهم‌سازی امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران است؛ اما این حمایت باید در چارچوب قانون صورت گیرد تا حقوق مردم و منافع بیت‌المال دچار خسران نشود. رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر لزوم نظارت بر فرآیندهای واگذاری اراضی و اماکن عمومی به بخش خصوصی، تصریح کرد: مدیران اجرایی در تمامی مراحل، نظارت حقوقی و قانونی بر قراردادهای واگذاری را به عنوان یک اصل در دستور کار قرار دهند. وی افزود::واگذاری پروژه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ مالکیت عمومی، منافع حاصل از آن مستقیماً در خدمت رفاه و معیشت مردم استان قرار گیرد. بهره‌گیری از مشاوره‌های حقوقی و تخصص‌های قضایی در تنظیم قراردادها، راهکاری موثر برای پیشگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و همزمان، ایجاد اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاران است. رئیس کل دادگستری لرستان تصریح کرد: صیانت از اموال عمومی، اقتضای نظارت دقیق از سوی مراجع نظارتی را دارد. مراجع نظارتی، وظیفه مستقیم و قانونی برای صیانت از استیفای حقوق بیت‌المال را بر عهده دارند. به گفته شهواری کوتاهی در استیفای حقوق بیت المال و منافع عمومی از نگاه دستگاه قضایی، مسئولیت و پیگرد خواهد داشت. مراجع نظارتی می‌بایست بر عقد و اجرای این قبیل قراردادها نظارت نمایند تا هم از حقوق بیت‌المال صیانت شود و هم منافع آن به همه مردم برگردد. وی با اشاره به موفقیت‌های پروژه‌های گردشگری سایر نقاط کشور، افزود: استان لرستان از حیث منابع طبیعی و انسانی، دارای ظرفیت‌های بی‌بدیلی است که نباید به‌دلیل ضعف در بهره‌وری یا نبود طرح‌های توجیهی مناسب، معطل بماند. از مدیران انتظار می‌رود با احصای مسائل زیست‌محیطی و تعیین تکلیفِ فوریِ طرح‌های گردشگری، زمینه تبدیل لرستان به قطب گردشگری کشور را فراهم کنند. این پروژه‌ها باید با مشارکت سرمایه‌گذاران توانمند و تحت...
تیر ۲۷, ۱۴۰۵
زمان مطالعه: 0 دقیقه
