به گزارش کیو: معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به سابقه واگذاری اختیارات از مرکز به استان‌ها اظهار کرد: ایده انتقال وظایف و اختیارات از ستاد به مناطق و استان‌ها از پیش از انقلاب اسلامی مطرح بوده، اما تجربه‌های گذشته به موفقیت کامل نرسیده است. پس از انقلاب نیز در دهه ۱۳۶۰ و در جریان اجرای برنامه سوم توسعه، اقداماتی در این زمینه انجام شد که نتوانست به‌طور کامل اهداف موردنظر را محقق کند.
محمد قاسمی،افزود: با تأکید مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، بر ضرورت تقویت استان‌ها، سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه‌ای را برای تحقق این هدف تدوین کرده است. در همین راستا، در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ نیز پیوستی مستقل برای تقویت نقش و اختیارات استان‌ها در نظر گرفته شده است.
قاسمی با تأکید بر ضرورت افزایش سهم استان‌ها در تصمیم‌گیری‌ها گفت: در شرایط کنونی کشور، بهره‌گیری از ابتکارها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان‌ها می‌تواند یکی از زمینه‌های مؤثر برای بهبود شرایط و پیشبرد امور باشد.
تمرکززدایی؛ پیش‌شرط تحول در نظام بودجه‌ریزی استانی
در ادامه این نشست، امیدعلی پارسا، رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، به تشریح طرح طراحی و استقرار نظام نوین درآمد ـ هزینه استانی داده‌مبنا با رویکرد مدیریت مبتنی بر نتایج (+RBM) پرداخت.
پارسا با تشریح الزامات اجرای بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بر ضرورت بازتعریف مناسبات میان مرکز و استان‌ها تأکید کرد و گفت: تحقق نظام نوین درآمد ـ هزینه مبتنی بر مدیریت نتایج، مستلزم تمرکززدایی عملیاتی، انتقال اختیار تصمیم‌گیری به استان‌ها و ایجاد توازن میان وظایف محوله، اختیارات، مسئولیت‌ها و سازوکارهای پاسخگویی است.
وی با بیان اینکه تحول در نظام بودجه‌ریزی به اصلاح ساختار اداره امور نیاز دارد، افزود: تفکیک دقیق وظایف حاکمیتی و سیاست‌گذاری در سطح ستاد از مسئولیت‌های اجرایی، یکی از الزامات استقرار نظام نوین درآمد ـ هزینه استانی به شمار می‌رود.
رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پیامدهای تمرکزگرایی اداری و مالی تصریح کرد: نقش دستگاه‌های مرکزی، وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه باید بر سیاست‌گذاری، تدوین استانداردها، قاعده‌گذاری، نظارت عالیه، ارزیابی عملکرد و برنامه‌ریزی راهبردی متمرکز باشد. در مقابل، امور اجرایی، مدیریت منابع و تصمیم‌گیری‌های عملیاتی باید به مدیران استانی و شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها واگذار شود.
پارسا با تأکید بر پیوند میان اختیار و پاسخگویی اظهار کرد: در الگوی جدید بودجه‌ریزی استانی، وظیفه، اختیار، مسئولیت و پاسخگویی چهار مؤلفه به‌هم‌پیوسته‌اند. بر این اساس، افزایش اختیارات مالی و درآمدی استان‌ها باید با تقویت سازوکارهای نظارتی و پاسخگویی مدیران کل استانی در برابر استانداران، شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و سایر ارکان نظارتی همراه باشد.
وی ادامه داد: اجرای بند «پ» ماده ۱۷ برنامه هفتم پیشرفت، زمینه استفاده استان‌ها از ظرفیت مازاد درآمدهای وصولی، بهره‌وری دارایی‌ها و ساماندهی هزینه‌ها را فراهم می‌کند تا منابع حاصل برای تکمیل طرح‌های پیشران، تأمین کسری‌ها و پیشبرد توسعه متوازن مناطق به کار گرفته شود.
رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد دولت و سازمان برنامه و بودجه در اجرای برنامه هفتم، تقویت اعتماد و افزایش اختیارات استان‌هاست. هدف آن است که با استقرار مدیریت مبتنی بر نتایج، ارتقای شفافیت و ارزیابی دقیق عملکرد، زمینه رشد اقتصادی، توسعه متوازن مناطق و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مردم فراهم شود.
بدون دیدگاه