به گزارش کیو: امید امیدی شاه‌آباد با اشاره به ظرفیت‌های گسترده لرستان اظهار کرد: این استان در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری، خدمات و صنایع‌دستی از توانمندی‌های کم‌نظیری برخوردار است، اما بخش عمده برنامه‌های صادراتی تاکنون صرفاً به تعیین اهداف کمی محدود شده و برای تحقق این اهداف، برنامه‌ای عملیاتی و منسجم وجود نداشته است.
وی افزود: صرف اعلام افزایش صادرات استان از ۳۰۰ میلیون دلار به ۶۰۰ میلیون دلار یا حتی یک میلیارد دلار کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود هر دستگاه چه مسئولیتی بر عهده دارد و برای دستیابی به این اهداف چه اقداماتی باید انجام دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در استان گفت: سال گذشته بیش از ۷۷ همت سرمایه‌گذاری در لرستان صورت گرفت که از این میزان، ۲۸ همت مربوط به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ۲۷ همت نیز از محل تسهیلات و اعتبارات اسنادی واحدهای اقتصادی تأمین شده است. همچنین بخشی از منابع موردنیاز طرح‌های اقتصادی استان از طریق بانک مرکزی فراهم شده است.
امیدی شاه‌آباد این حجم از سرمایه‌گذاری را ارزشمند توصیف کرد و افزود: با وجود اقدامات انجام‌شده، هنوز فاصله قابل توجهی تا جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی استان وجود دارد و لرستان ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری بسیار بیشتری را داراست.
وی با تأکید بر ضرورت تدوین سند توسعه صادرات غیرنفتی اظهار کرد: این سند باید با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی تهیه شود تا وظایف هر بخش به‌صورت شفاف مشخص و مسیر توسعه صادرات استان ترسیم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به اینکه سهم لرستان از صادرات کشور تنها سه‌دهم درصد است، تصریح کرد: این میزان با ظرفیت‌های استان همخوانی ندارد. در گام نخست می‌توان سهم استان را به یک درصد افزایش داد و با اجرای برنامه‌های هدفمند، دستیابی به سهم‌های بالاتر نیز دور از انتظار نخواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد: تدوین سند توسعه صادرات باید بر پایه دیدگاه‌های کارشناسی دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و بخش خصوصی انجام شود تا سندی جامع، کاربردی و قابل اجرا برای توسعه صادرات غیرنفتی لرستان شکل گیرد.
بدون دیدگاه