به گزارش کیو: توسعه صادرات غیرنفتی لرستان در شرایطی در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفته که صادرکنندگان استان برای حفظ بازارهای خارجی، بیش از هر زمان دیگری به ثبات سیاست‌های ارزی، تأمین مالی و ابزارهای پوشش ریسک نیاز دارند.
محمد خاکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان، در این نشست با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی اظهار کرد: محدودیت دسترسی به منابع مالی، کمبود سرمایه در گردش، نوسانات اقتصادی و الزام‌های مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات، از مهم‌ترین موانع توسعه صادرات غیرنفتی هستند.
وی گفت: افزایش فاصله میان نرخ ارز در سامانه‌های رسمی و بازار آزاد، انگیزه و توان صادرکنندگان برای ادامه فعالیت را کاهش داده و ریسک فعالیت بخش خصوصی را افزایش داده است.
وقتی بازگشت ارز به چالش صادرات تبدیل می‌شود
خاکی با اشاره به مقررات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات افزود: هدف این مقررات، ایجاد نظم در فرآیند بازگشت ارز بوده است، اما بخشی از این الزامات در عمل به مانعی برای فعالیت صادرکنندگان تبدیل شده است.
وی ادامه داد: محدودیت‌های بانکی، مشکلات تأمین نقدینگی و احتمال تشکیل پرونده‌های قضایی برای صادرکنندگانی که نتوانسته‌اند تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل ایفا کنند، ریسک فعالیت بخش خصوصی را افزایش داده است.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان تأکید کرد: صادرکنندگان برای حضور پایدار در بازارهای هدف به برنامه‌ریزی بلندمدت، قراردادهای پایدار و پوشش ریسک نیاز دارند و استفاده از ظرفیت‌های بیمه‌ای و ضمانتی می‌تواند بخشی از این دغدغه‌ها را کاهش دهد.
صادرات لرستان؛ مقاوم‌تر از روند کشوری
خاکی با اشاره به روند صادرات کشور و استان طی یک دهه اخیر اظهار کرد: صادرات در این مدت تحت تأثیر مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های تجاری قرار گرفته است.
وی افزود: در برخی مقاطع، فعالیت واحدهای بزرگ تولیدی و صادراتی از جمله پتروشیمی موجب افزایش صادرات لرستان شد، اما در سال‌های بعد، روند کاهشی صادرات کشور بر عملکرد استان نیز تأثیر گذاشت.
به گفته وی، اگرچه صادرات لرستان نیز کاهش داشته، اما به دلیل ثبات نسبی محصولات تولیدی و صادراتی استان، شیب کاهش صادرات در لرستان نسبت به روند کشوری ملایم‌تر بوده و اکنون نشانه‌هایی از حرکت دوباره صادرات در مسیر صعودی دیده می‌شود.
هدف ۷۰۰ میلیون دلاری در انتظار حمایت
رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به اهداف صادراتی استان گفت: هدف صادراتی ۷۰۰ میلیون دلاری و در افق بلندمدت یک میلیارد دلاری برای لرستان پیش‌بینی شده است، اما شرایط اخیر و آغاز جنگ تحقق این اهداف را با وقفه مواجه کرده است.
وی افزود: رسیدن به این اهداف نیازمند کاهش ریسک فعالیت صادرکنندگان، دسترسی آسان‌تر به منابع مالی و ایجاد ابزارهای حمایتی برای حضور در بازارهای جدید است.
نسخه بخش خصوصی برای رونق صادرات
خاکی تأمین مالی و تقویت سرمایه در گردش، رفع مشکلات تجارت خارجی و گمرکی، حمایت از واحدهای تولیدی اشتغال‌زا، اصلاح سیاست‌های ارزی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های صندوق ضمانت صادرات ایران را از مطالبات اصلی بخش خصوصی عنوان کرد.
وی همچنین از ارائه ۶ پیشنهاد برای تقویت صادرات و ارزآوری استان خبر داد و گفت: افزایش استفاده از بیمه اعتبار صادراتی کوتاه‌مدت، توسعه بیمه‌نامه‌های جامع، تسهیل دسترسی به ضمانت‌نامه‌های اعتباری، استفاده از ظرفیت‌های حمایتی در بازارهای خارجی و مشارکت صندوق در تأمین مالی پروژه‌های صادرات‌محور، از جمله این پیشنهادهاست.
تفاهم سه‌جانبه برای باز کردن مسیر صادرات
رئیس اتاق بازرگانی لرستان همچنین از امضای تفاهمنامه سه‌جانبه میان صندوق ضمانت صادرات ایران، استانداری لرستان و اتاق بازرگانی استان با هدف توسعه صادرات غیرنفتی خبر داد.
خاکی گفت: افتتاح دفتر نمایندگی صندوق ضمانت صادرات ایران در لرستان نیز می‌تواند دسترسی صادرکنندگان استان به خدمات حمایتی، بیمه‌ای و ضمانتی را تسهیل کند.
وی در پایان تأکید کرد: لرستان ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه صادرات دارد و با شناسایی پروژه‌های صادرات‌محور، تأمین مالی و کاهش ریسک فعالیت اقتصادی می‌توان زمینه افزایش ارزآوری و حضور پایدارتر محصولات استان در بازارهای خارجی را فراهم کرد.
بدون دیدگاه