بر اساس برنامه‌ریزی‌های اولیه، کارخانه قرار بود روزانه ۳ هزار و ۳۰۰ تن سیمان تولید و زمینه اشتغال حدود ۳۷۰ نفر را فراهم کند، اما با گذشت حدود دو دهه، این طرح هنوز به مرحله تولید نرسیده و عملیات احداث آن متوقف مانده است.
در این میان، مسئله سیمان خرم‌آباد تنها به یک پروژه صنعتی نیمه‌تمام محدود نمی‌شود؛ چراکه هزاران نفر در قالب سهامدار، سرمایه خود را به این طرح سپرده‌اند و همچنان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت شرکت و پروژه هستند.
۴۶ هزار سهامدار در انتظار تعیین تکلیف
بهمن جعفری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان، درباره وضعیت این پروژه می‌گوید کارخانه سیمان خرم‌آباد در زمینی حدود ۱۰۰ هکتاری در محدوده کمربندی خرم‌آباد پیش‌بینی شده و در مقاطعی نیز اقدامات اجرایی برای پیشبرد طرح انجام شده است.
به گفته وی، شرکت سیمان خرم‌آباد در سال ۱۳۸۵ از طریق وزارت اقتصاد وارد بورس شد و حدود ۴۶ هزار نفر برای خرید سهام آن اقدام کردند. مجموع ارزش سهام خریداری‌شده نیز در آن زمان حدود ۱۱ میلیارد تومان اعلام شده است.
جعفری همچنین با اشاره به منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح اظهار کرد: برای اجرای پروژه با عاملیت بانک سپه، ۲۴ میلیون دلار تسهیلات ارزی و منابع ریالی در نظر گرفته شد.
تجهیزات آمد، اما کارخانه به تولید نرسید
یکی از نکات قابل توجه در روند اجرای این پروژه، تأمین بخش قابل توجهی از تجهیزات کارخانه است.
مدیرکل صمت لرستان می‌گوید ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانه از آلمان سفارش‌گذاری شده و بخش عمده تجهیزات نیز وارد کشور و در محل اجرای طرح مستقر شده است.
با وجود این سرمایه‌گذاری‌ها و تأمین تجهیزات، کارخانه سیمان خرم‌آباد هیچ‌گاه به مرحله تولید نرسید و پروژه در ادامه مسیر متوقف شد.
اختلافات حقوقی؛ آغاز یک دوره طولانی بلاتکلیفی
به گفته جعفری، در اوایل دهه ۱۳۹۰ اختلافاتی میان سهامداران و مدیرعامل شرکت ایجاد شد که در ادامه، موضوع انحلال شرکت را به دنبال داشت.
این اختلافات مسیر پروژه را وارد مرحله‌ای طولانی از فرآیندهای قضایی کرد. مدیرعامل شرکت موضوع را از مسیر قضایی پیگیری کرد و پرونده در نهایت به دیوان عالی کشور رسید.
اکنون اما بخشی از این گره حقوقی باز شده است. مدیرکل صمت لرستان اعلام کرده که در سال ۱۴۰۴ رأی انحلال شرکت نقض شده و شرکت سیمان خرم‌آباد از نظر تجاری همچنان به فعالیت حقوقی خود ادامه می‌دهد.
با این حال، نقض رأی انحلال به معنای بازگشت پروژه به مدار اجرا نیست؛ چراکه کارخانه همچنان متوقف است و برای ادامه مسیر، مجموعه‌ای از مسائل مالی، فنی و قانونی باید تعیین تکلیف شود.
پرونده سیمان خرم‌آباد روی میز ستاد اقتصاد مقاومتی
بلاتکلیفی این پروژه در سال‌های اخیر موجب شد موضوع کارخانه سیمان خرم‌آباد به ستاد اقتصاد مقاومتی استان نیز راه پیدا کند.
جعفری می‌گوید با درخواست رئیس‌کل وقت دادگستری لرستان، جلسه‌ای برای بررسی وضعیت این کارخانه و تعیین تکلیف پروژه در ستاد اقتصاد مقاومتی برگزار شد.
در این جلسه دستگاه‌های مختلف از جمله اداره‌کل صمت، امور مالیاتی، راه و شهرسازی، محیط زیست و منابع طبیعی حضور داشتند و درباره موانع و الزامات ادامه فعالیت پروژه بحث و بررسی صورت گرفت.
تمدید مجوزها، مسائل زیست‌محیطی، منابع طبیعی و سایر الزامات قانونی از جمله موضوعاتی است که برای تعیین تکلیف ادامه طرح در حال بررسی است.
احیای پروژه در انتظار تصمیم سهامداران
در شرایطی که رأی انحلال شرکت نقض شده، اکنون مسئله اصلی، نحوه بازگرداندن پروژه به مسیر اجراست.
مدیرکل صمت لرستان می‌گوید مدیرعامل شرکت درخواست احیای پروژه را مطرح کرده و پیگیر تعیین تکلیف آن است؛ با این حال، ادامه کار نیازمند مشخص شدن منابع مالی و برنامه سهامداران خواهد بود.
جعفری درباره صرفه اقتصادی صنعت سیمان نیز معتقد است این صنعت از صنایع پرسود محسوب می‌شود، اما تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت پروژه سیمان خرم‌آباد را به توان مالی و برنامه سهامداران مرتبط می‌داند.
وی تأکید می‌کند اگر سهامداران توان مالی لازم را داشته باشند، می‌توانند برای تکمیل پروژه ورود کنند و در حال حاضر منتظر تصمیم آنان درباره آینده کارخانه هستند.
سؤال بزرگ؛ هزینه بازگرداندن کارخانه به خط تولید چقدر است؟
اکنون پس از حدود ۲۰ سال، پرسش اصلی تنها این نیست که آیا سیمان خرم‌آباد قابلیت احیا دارد یا خیر؛ بلکه باید مشخص شود برای رساندن این پروژه از یک طرح متوقف‌شده به یک کارخانه فعال، چه میزان سرمایه جدید مورد نیاز است و آیا ساختار فعلی شرکت و سهامداران توان تأمین آن را دارند یا خیر.
از سوی دیگر، با توجه به گذشت دو دهه از آغاز پروژه، بررسی وضعیت تجهیزات خریداری‌شده، ارزش روز دارایی‌ها، بدهی‌های احتمالی، وضعیت تسهیلات، مجوزهای قانونی و زیست‌محیطی و همچنین هزینه تکمیل و راه‌اندازی کارخانه، از الزامات تصمیم‌گیری درباره آینده این پروژه است.
سیمان خرم‌آباد امروز بیش از آنکه یک کارخانه در آستانه تولید باشد، پرونده‌ای ۲۰ ساله است که یک سوی آن به سرنوشت یک پروژه صنعتی و سوی دیگر آن به سرمایه ۴۶ هزار سهامدار گره خورده است؛ پرونده‌ای که پس از پشت سر گذاشتن مناقشات حقوقی، اکنون در انتظار تصمیمی برای بازگشت به مدار اجراست.
بدون دیدگاه