به گزارش کیو: کاهش محدود تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه، اگرچه از نظر آماری می‌تواند نشانه‌ای مثبت تلقی شود، اما به اعتقاد کارشناسان برای نتیجه‌گیری درباره تغییر مسیر تورم کافی نیست. در اقتصادی که همچنان با تورم بالا، ناترازی‌های مالی و پولی و نااطمینانی‌های ناشی از تحریم و شرایط جنگی روبه‌روست، ارزیابی روند تورم نیازمند بررسی داده‌های چند ماه متوالی و مجموعه سیاست‌های اقتصادی است.
کامران ندری، تحلیلگر اقتصادی، درباره کاهش شتاب تورم در شهریورماه اظهار کرد: میزان کاهش تورم به اندازه‌ای نیست که بتوان بر اساس آن گفت روند افزایشی تورم نقطه‌به‌نقطه معکوس شده و وارد مسیر نزولی شده است.
وی افزود: به نظر می‌رسد بخشی از این کاهش تحت تأثیر سیاست‌های سختگیرانه‌تر بانک مرکزی در زمینه کنترل ترازنامه بانک‌ها ایجاد شده است، اما چنین سیاستی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران را برطرف کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به ساختاری بودن بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور گفت: برای ساماندهی ناترازی‌های مالی و بودجه‌ای، مجموعه‌ای از قوانین و مقررات نیازمند اصلاح است و در برخی موارد حتی باید تغییرات اساسی‌تری در چارچوب‌های قانونی ایجاد شود.
ندری همچنین شرایط اقتصادی کشور را تحت تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی دانست و اظهار کرد: اقتصاد ایران در شرایط متعادلی قرار ندارد و استمرار فشارهای خارجی می‌تواند تداوم نرخ‌های بالای تورم را به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: کاهش چند واحد درصدی تورم در شرایطی که سطح عمومی قیمت‌ها همچنان بالاست، لزوماً به معنای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها نیست. در چنین وضعیتی، حتی با کند شدن سرعت افزایش قیمت‌ها، فاصله میان درآمد خانوارها و هزینه‌های زندگی همچنان پابرجاست.
محدودیت اختیارات بانک مرکزی
این تحلیلگر اقتصادی درباره سیاست‌های مورد نیاز برای کنترل تورم گفت: دست بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی مستقل چندان باز نیست و این نهاد از استقلال کافی برای تصمیم‌گیری بدون ملاحظات سیاسی برخوردار نیست.
ندری افزود: بانک مرکزی در چارچوب اختیارات فعلی خود از ابزارهای در دسترس برای مهار تورم استفاده می‌کند. یکی از این ابزارها، کنترل مقداری نقدینگی و سختگیری بیشتر در کنترل ترازنامه بانک‌هاست.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در دوره اخیر برخورد سختگیرانه‌تری با بانک‌های متخلف داشته و در کنار آن، نرخ جریمه اضافه‌برداشت بانک‌ها نیز از ۳۴ به ۴۵ درصد افزایش یافته است.
ندری با این حال تأکید کرد: افزایش نرخ جریمه اضافه‌برداشت به تنهایی مشکل ناترازی شبکه بانکی را حل نمی‌کند و حتی ممکن است در شرایطی که وضعیت برخی بانک‌ها نامناسب است، اجرای کامل این سیاست با ملاحظاتی همراه شود.
ضرورت اصلاحات ساختاری
این استاد دانشگاه با بیان اینکه سیاست‌های پولی به تنهایی قادر به حل مشکلات بنیادین اقتصاد نیستند، گفت: افزایش نرخ بهره و سختگیرانه‌تر کردن کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت بر متغیرهای پولی اثر بگذارد، اما برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد کافی نیست.
وی اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی را ضروری دانست و افزود: بخشی از قوانین و مقررات موجود، به‌ویژه در حوزه اقتصاد و تجارت، به مانعی برای بهبود فضای کسب‌وکار تبدیل شده‌اند و اصلاحات باید از همین بخش آغاز شود.
ندری خاطرنشان کرد: تا زمانی که ناترازی‌های بودجه‌ای و مالی و مشکلات ساختاری اقتصاد برطرف نشود، نمی‌توان صرفاً با ابزارهای پولی انتظار داشت روند تورم به شکل پایدار و بلندمدت مهار شود.
بدون دیدگاه