به گزارش کیو: بازار ارز ایران بار دیگر با آزمونی جدی روبه‌رو شده است؛ آزمونی که پیامدهای آن تنها به قیمت دلار محدود نمی‌شود و می‌تواند میزان توانایی سیاست‌گذار در مدیریت اقتصاد در شرایط تحریم، تنش‌های خارجی، تورم بالا و نااطمینانی را نشان دهد. بانک مرکزی با اعلام عرضه ارز تا سقف ۲ میلیارد دلار و تعیین امکان خرید تا سقف ۱۰ هزار دلار برای هر کد ملی، به دنبال کاهش التهاب بازار و هدایت بخشی از تقاضای احتیاطی به مسیر رسمی است.
با این حال، مسئله بازار ارز تنها به میزان عرضه و تقاضای اسکناس محدود نمی‌شود. نرخ ارز از مجموعه‌ای از متغیرهای به‌هم‌پیوسته تأثیر می‌پذیرد؛ از رشد نقدینگی و پایه پولی و ناترازی بانک‌ها گرفته تا کسری بودجه، میزان صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن، محدودیت‌های تجارت خارجی، وضعیت تولید، انتظارات تورمی و ریسک‌های سیاسی و امنیتی.
از این منظر، عرضه ارز را باید یکی از ابزارهای مدیریت بازار دانست، نه راه‌حل نهایی برای بی‌ثباتی آن. این سیاست می‌تواند از شدت نوسان‌ها بکاهد و برای سیاست‌گذار فرصت ایجاد کند، اما بدون اصلاح عوامل بنیادین اقتصاد، به‌تنهایی قادر به تضمین ثبات پایدار ارزش پول ملی نخواهد بود.
انتظارات تورمی؛ حلقه اتصال سیاست پولی و بازار ارز
قیمت ارز تنها بر اساس عرضه و تقاضای جاری تعیین نمی‌شود؛ انتظارات فعالان اقتصادی درباره آینده نیز نقش مهمی در شکل‌گیری آن دارند. هنگامی که خانوارها، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران انتظار افزایش تورم یا کاهش ارزش پول ملی را دارند، ممکن است بخشی از دارایی‌های خود را از ریال به ارز، طلا، مسکن یا سایر دارایی‌ها منتقل کنند.
در چنین شرایطی، تقاضای ارز از نیازهای تجاری و وارداتی فراتر می‌رود و به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تبدیل می‌شود. این همان نقطه‌ای است که سیاست ارزی با سیاست پولی و مدیریت انتظارات تورمی پیوند می‌خورد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، نیز افزایش اخیر تقاضا را صرفاً ناشی از کمبود ارز نمی‌داند و معتقد است انتظارات و خروج سرمایه بخشی از فشار واردشده بر بازار را توضیح می‌دهند. به گفته او، بانک مرکزی برای مواجهه با این شرایط برنامه دارد و با مداخله در حاشیه بازار به دنبال کنترل شتاب افزایش قیمت‌هاست، نه تثبیت دائمی یک نرخ مشخص.
این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که در شرایط افزایش نااطمینانی، بی‌عملی سیاست‌گذار می‌تواند به تشدید انتظارات منفی منجر شود. بنابراین، عرضه ارز علاوه بر اثر مستقیم بر بازار، حامل پیامی درباره آمادگی بانک مرکزی برای مقابله با جهش‌های هیجانی نیز هست.
چرا بانک مرکزی وارد بازار شد؟
عرضه ارز تا سقف ۲ میلیارد دلار در شرایطی مطرح شده که فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران افزایش یافته و بازار ارز با انتظارات منفی روبه‌روست. بانک مرکزی در مرحله نخست، عرضه یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی را آغاز کرده و سقف خرید را برای هر متقاضی بالای ۱۸ سال، ۱۰ هزار دلار اعلام کرده است.
منطق این سیاست آن است که بخشی از تقاضای احتیاطی، به‌جای تمرکز در بازار غیررسمی، از مسیرهای رسمی پاسخ داده شود. با این حال، پاسخ‌گویی به تقاضای ارز با برطرف کردن علت شکل‌گیری آن تفاوت دارد.
اگر انگیزه خرید ارز، نگرانی از آینده پول ملی باشد، عرضه بیشتر می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار تقاضا را کاهش دهد؛ اما در صورت تداوم تورم بالا، رشد نقدینگی و عدم تعادل‌های اقتصادی، انگیزه تبدیل ریال به دارایی‌های دیگر همچنان باقی می‌ماند.
از این رو، ارزیابی موفقیت سیاست ارزی نباید تنها بر ثابت ماندن نرخ دلار در چند روز یا چند هفته متمرکز باشد. کاهش انتظارات تورمی، فروکش کردن تقاضای سفته‌بازانه و سنجش هزینه مداخله برای منابع ارزی کشور نیز باید در این ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.
مداخله ارزی؛ ابزار کنترل نوسان، نه جایگزین اصلاحات
تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تثبیت دستوری نرخ ارز، بدون توجه به تورم و سایر متغیرهای بنیادین، با محدودیت‌های جدی روبه‌روست. از این رو، مسئله اصلی نه اصل مداخله بانک مرکزی، بلکه نحوه اجرا، اهداف و پایداری آن است.
مداخله زمانی می‌تواند مؤثر باشد که برای مهار شوک‌های مقطعی، کاهش دامنه نوسان و مدیریت انتظارات به کار گرفته شود. در مقابل، تلاش برای پایین نگه داشتن طولانی‌مدت نرخ ارز از طریق فروش مستمر ذخایر، بدون اصلاح عوامل ایجادکننده فشار، می‌تواند هزینه‌های سیاست ارزی را افزایش دهد.
همتی نیز با تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات به‌جای تعیین کف برای نرخ فعلی، بر مداخله بانک مرکزی در حاشیه بازار، پاسخ‌گویی به تقاضای واقعی و جلوگیری از شکل‌گیری رانت تأکید کرده است. بر این اساس، عرضه ارز باید ابزاری برای مدیریت بازار باشد و در کنار آن، سیاست‌هایی برای کنترل تورم، مهار نقدینگی و اصلاح عدم تعادل‌های اقتصادی دنبال شود.
در همین چارچوب، آمارهای اعلام‌شده درباره رشد نقدینگی نیز اهمیت پیدا می‌کنند. بر اساس ارقام مطرح‌شده در گزارش‌های مربوط به شهریورماه، رشد ماهانه نقدینگی ۱.۳ درصد و رشد نقطه‌به‌نقطه آن ۵۱.۶ درصد اعلام شده است؛ رقمی که در مقایسه با ۵۴.۴ درصد مردادماه کاهش نشان می‌دهد. با این حال، برای ارزیابی دقیق این روند باید آمار رسمی و مبنای محاسبه آن بررسی شود.
اگر حجم پول در اقتصاد سریع‌تر از تولید کالا و خدمات افزایش یابد، بخشی از نقدینگی می‌تواند به سمت بازار دارایی‌ها حرکت کند. در این وضعیت، ارز و طلا علاوه بر کارکردهای معمول خود، به پناهگاهی برای حفظ ارزش دارایی تبدیل می‌شوند و فشار تقاضا در این بازارها افزایش می‌یابد.
حسین رضوی‌پور، تحلیلگر اقتصادی، نیز بخشی از فشار موجود بر بازار ارز را ناشی از حرکت نقدینگی به سمت بازارهای طلا و ارز به‌جای بخش تولید می‌داند. بر این اساس، عرضه ارز بدون توجه به روند رشد نقدینگی، نمی‌تواند به‌تنهایی زمینه‌ساز ثبات پایدار شود.
ناترازی بانک‌ها؛ یکی از عوامل فشار تورمی
ناترازی شبکه بانکی از دیگر عواملی است که در بررسی نوسان‌های ارزی باید مورد توجه قرار گیرد. ناترازی بانک‌ها، اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی و خلق پول خارج از ظرفیت‌های پایدار اقتصاد می‌توانند به رشد نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی منجر شوند.
بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بر کنترل ترازنامه بانک‌ها، کاهش اضافه‌برداشت و برخورد با بانک‌های ناتراز تأکید کرده است. با این حال، اصلاح این وضعیت نیازمند استمرار سیاست‌ها و حل مشکلات ساختاری شبکه بانکی است.
محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت دسترسی برخی بخش‌های اقتصادی به تسهیلات را دشوارتر کند؛ اما تداوم خلق پول برای پوشش ناترازی‌ها نیز هزینه‌هایی در قالب تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش تقاضا برای دارایی‌های جایگزین به همراه دارد.
در نتیجه، سیاست‌گذار با انتخابی دشوار مواجه است: اصلاح تدریجی و اصولی ناترازی‌ها یا انتقال هزینه‌های آن به کل اقتصاد. از همین رو، ثبات بازار ارز بدون اصلاح نظام بانکی، می‌تواند شکننده و موقتی باقی بماند.
بازگشت ارز صادراتی؛ حلقه مهم عرضه ارز
در کنار عوامل پولی و مالی، میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز بر تعادل بازار ارز اثرگذار است. ارز حاصل از صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی، یکی از منابع تأمین نیازهای ارزی کشور است و اختلال در بازگشت آن می‌تواند فشار بر بازار را افزایش دهد.
بر اساس آماری که به رئیس کل بانک مرکزی نسبت داده شده، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا زمان اعلام این آمار، حدود ۲۳ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. این رقم، در صورت تأیید و با توجه به نحوه محاسبه آن، می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت موضوع در مدیریت منابع ارزی باشد.
البته بازنگشتن ارز صادراتی لزوماً به معنای خروج کامل آن از کشور نیست؛ زمان‌بندی تعهدات ارزی، روش‌های بازگشت ارز و نحوه تسویه صادرات نیز در تفسیر این آمار اهمیت دارند. بنابراین، برای برآورد دقیق اثر آن بر بازار باید جزئیات آماری و تعریف مورد استفاده از «عدم بازگشت ارز» روشن باشد.
در شرایط محدودیت منابع ارزی، تسهیل بازگشت ارز صادرکنندگان و ایجاد سازوکارهای شفاف و کارآمد برای عرضه آن می‌تواند به تأمین نیازهای وارداتی و کاهش فشار بازار کمک کند. با این حال، سیاست‌گذاری در این حوزه باید میان ضرورت بازگشت ارز و حفظ انگیزه صادرکنندگان برای ادامه فعالیت تعادل برقرار کند.
مهدی غضنفری، رئیس اسبق صندوق توسعه ملی، نیز بر پیوستگی عوامل مؤثر بر نرخ ارز تأکید دارد. از این منظر، صادرات به تولید وابسته است و تولید نیز به دسترسی به مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و بازارهای خارجی نیاز دارد. بنابراین، نمی‌توان از صادرکنندگان انتظار افزایش صادرات داشت، اما هم‌زمان محدودیت‌های زنجیره تولید و دسترسی به منابع و بازارهای بین‌المللی را نادیده گرفت.
تحریم و جنگ؛ فشار خارجی در کنار ضعف‌های داخلی
تحریم‌ها و تنش‌های خارجی صرفاً از مسیر انتظارات روانی بر بازار ارز اثر نمی‌گذارند؛ این عوامل می‌توانند درآمدهای ارزی، صادرات، هزینه حمل‌ونقل، انتقال پول، واردات مواد اولیه و دسترسی به شبکه مالی بین‌المللی را نیز تحت تأثیر قرار دهند.
افزایش محدودیت‌ها در مبادلات مالی و ارزی می‌تواند هزینه تأمین ارز را بالا ببرد و بازگشت درآمدهای صادراتی را دشوارتر کند. در چنین شرایطی، حتی با وجود صادرات، دسترسی به منابع ارزی و انتقال آن‌ها به چرخه رسمی اقتصاد ممکن است با موانع بیشتری همراه شود.
با این حال، نسبت دادن تمام نوسان‌های ارزی به تحریم و جنگ نیز تصویر کاملی از مسئله ارائه نمی‌دهد. تورم مزمن، کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانک‌ها و ضعف‌های ساختاری سیاست‌گذاری داخلی، عواملی هستند که حتی در صورت کاهش فشارهای خارجی نیز می‌توانند بر ارزش پول ملی اثر بگذارند.
از این رو، مدیریت بازار ارز به سیاست‌هایی نیاز دارد که هم محدودیت‌های خارجی را در نظر بگیرند و هم برای اصلاح عدم تعادل‌های داخلی برنامه مشخص داشته باشند.
ثبات ارز به هماهنگی همه سیاست‌های اقتصادی نیاز دارد
مجموع عوامل بررسی‌شده نشان می‌دهد که بانک مرکزی، به‌تنهایی، ابزار کافی برای حل تمام مشکلات ساختاری اقتصاد را در اختیار ندارد. سیاست ارزی باید در کنار سیاست مالی، تجاری و تولیدی اجرا شود تا اثرگذاری آن افزایش یابد.
کامران ندری، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است ابزارهای بانک مرکزی برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد کافی نیست و سایر نهادهای اقتصادی، به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه، نیز باید در کاهش شتاب تورم و اصلاح ناترازی‌ها نقش فعال داشته باشند. شایان شاهین‌آرانی، کارشناس اقتصادی، نیز کسری بودجه، انضباط مالی، کاهش هزینه‌های ناکارآمد دولت و بهبود فضای فعالیت بخش خصوصی را از محورهای مهم اصلاحات اقتصادی می‌داند.
اگر دولت با کسری بودجه مزمن مواجه باشد، شبکه بانکی ناتراز بماند، نقدینگی سریع‌تر از تولید رشد کند و ظرفیت صادراتی کشور نیز تحت فشار قرار گیرد، این عدم تعادل‌ها در نهایت می‌توانند خود را در بازار ارز نشان دهند. به همین دلیل، بازار ارز را باید دماسنجی از وضعیت کلی اقتصاد دانست، نه علت تمام مشکلات آن.
در نهایت، عرضه ارز می‌تواند از شدت نوسان‌های کوتاه‌مدت بکاهد، اما پایداری این اثر به اصلاح عوامل بنیادین بستگی دارد. کنترل کسری بودجه، مهار رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، تسهیل بازگشت ارز صادراتی و تقویت تولید و صادرات، مجموعه اقداماتی هستند که در کنار سیاست ارزی می‌توانند به کاهش فشارهای بلندمدت بر بازار کمک کنند.
ثبات پایدار بازار ارز نه با عرضه مقطعی دلار، بلکه با کاهش عدم تعادل‌های اقتصادی و ایجاد اعتماد به آینده پول ملی امکان‌پذیر است.
بدون دیدگاه