به گزارش کیو: اقتصاد ایران در یک دهه اخیر چندین دوره نوسان شدید ارزی را تجربه کرده است؛ دورههایی که در آنها تشدید تحریمها، کاهش چشمانداز صادرات نفت یا تغییر انتظارات درباره درآمدهای ارزی کشور با افزایش نرخ دلار همراه بوده است. این الگو بار دیگر در سال جاری و همزمان با تحولات ناشی از محدودیتهای دریایی آمریکا علیه ایران مورد توجه قرار گرفته است.
اگرچه عوامل متعددی بر بازار ارز و نوسانات نرخ دلار اثر میگذارند، نمیتوان از نقش صادرات نفت در تأمین ارز کشور و بهویژه منابع ارزی دولت چشمپوشی کرد. از این منظر، تغییر در میزان فروش نفت و امکان دسترسی به درآمدهای حاصل از آن میتواند بر عرضه ارز و انتظارات فعالان اقتصادی اثر بگذارد.
با این حال، رابطه میان صادرات نفت و نرخ ارز، مستقیم و خطی نیست. در بسیاری از موارد، بازار ارز پیش از آنکه کاهش صادرات نفت در آمارهای رسمی یا برآوردهای اقتصادی منعکس شود، به تحولات واکنش نشان میدهد. به بیان دیگر، حتی احتمال محدود شدن فروش نفت یا کاهش دسترسی به منابع ارزی میتواند از نگاه فعالان اقتصادی به معنای افت عرضه ارز در آینده تلقی شود و با تقویت انتظارات تورمی، زمینه افزایش نرخ دلار را فراهم کند.
البته این سازوکار تنها بخشی از رفتار بازار ارز را توضیح میدهد. در بلندمدت، متغیرهای کلانی مانند تورم و رشد نقدینگی نیز نقش مهمی در تعیین مسیر نرخ ارز دارند؛ اما در کوتاهمدت، شوکهای بیرونی و تغییر انتظارات میتوانند اثر پررنگتری بر نوسانات بازار بگذارند. مرور تحولات بازار ارز ایران در یک دهه اخیر، نمونههای متعددی از این الگو را نشان میدهد.
خروج آمریکا از برجام؛ آغاز موج نخست جهش ارزی
خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ یکی از نقاط عطف نوسانات ارزی ایران در یک دهه اخیر بود. در زمان اعلام این تصمیم، صادرات نفت ایران بیش از ۲.۳ میلیون بشکه در روز برآورد میشد و آثار کامل بازگشت تحریمها هنوز در آمارهای فروش نفت نمایان نشده بود؛ با این حال، بازار ارز بهسرعت به تغییر چشمانداز سیاسی واکنش نشان داد.
در شهریور همان سال، میانگین نرخ دلار به حدود ۱۴ هزار تومان رسید که از رشد ۲۷۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل حکایت داشت؛ رقمی که در دوره مورد بررسی، بالاترین میزان رشد نقطهبهنقطه بود.
کاهش صادرات نفت پس از این تحولات و با فاصله زمانی نمایان شد. بر اساس آمار مؤسساتی مانند کپلر و ورتکسا، صادرات نفت ایران در آذر ۱۳۹۷ به حدود ۱.۱ میلیون بشکه در روز و در خرداد ۱۳۹۸ به کمتر از ۶۰۰ هزار بشکه کاهش یافت. با این حال، در همین دوره از شتاب رشد نرخ دلار کاسته شد و حتی رشد سالانه آن در شهریور ۱۳۹۸ به محدوده منفی رسید.
این تغییرات نشان میدهد واکنش بازار ارز لزوماً به زمان تحقق کامل محدودیتهای اقتصادی موکول نمیشود. در واقع، انتظارات ناشی از پیامدهای تحریم میتواند ماهها پیش از نمایان شدن کامل اثر آن بر صادرات نفت، در قیمت ارز منعکس شود. کاهش شتاب رشد دلار در ادامه نیز نشان داد که مسیر نرخ ارز تحت تأثیر مجموعهای از عوامل و تغییر انتظارات قرار دارد.
کرونا و تشدید نوسانات ارزی در سال ۱۳۹۹
در سال ۲۰۲۰ میلادی، همزمان با همهگیری کرونا، اقتصاد جهانی با افت تقاضای نفت و کاهش شدید قیمتها مواجه شد. این شرایط در کنار تداوم تحریمهای آمریکا، بر صادرات نفت ایران نیز اثر گذاشت و میزان فروش نفت کشور را به سطوح پایینی رساند.
آمار منتشرشده از سوی منابع ثانویه نشان میداد میانگین صادرات روزانه نفت ایران به کمتر از یکششم سطح صادرات در سال ۲۰۱۷ رسیده بود.
در ادامه این تحولات، میانگین نرخ دلار در مهر ۱۳۹۹ به حدود ۲۹ هزار تومان رسید که ۱۶۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود. با این حال، پس از انتخابات ریاستجمهوری آمریکا و افزایش احتمال دستیابی به توافق، نرخ دلار تا بهار ۱۴۰۰ به حدود ۲۲ هزار تومان کاهش یافت؛ این اتفاق در شرایطی رخ داد که توافقی حاصل نشده بود و صرفاً تغییر چشمانداز سیاسی و افزایش احتمال بهبود روابط خارجی بر انتظارات اقتصادی اثر گذاشته بود.
این روند نشان میدهد بازار ارز علاوه بر وضعیت جاری درآمدهای نفتی، به برآورد فعالان اقتصادی از تحولات آینده نیز واکنش نشان میدهد. افزایش امیدواری به بهبود روابط خارجی و دسترسی بیشتر به منابع ارزی میتواند حتی پیش از تحقق تغییرات عملی، بر جهت حرکت نرخ ارز اثر بگذارد.
رشد صادرات نفت در دوره بایدن؛ چرا دلار همچنان صعودی ماند؟
در دوره ریاستجمهوری جو بایدن در آمریکا، با وجود تداوم رسمی تحریمها، اجرای برخی محدودیتها با شدت کمتری دنبال شد و صادرات نفت ایران، بهویژه به مقاصد آسیایی، افزایش یافت.
برآورد مؤسسات بینالمللی رصد بازار نفت نشان میدهد صادرات روزانه نفت ایران از حدود ۸۰۰ هزار بشکه در سال ۲۰۲۱ به نزدیک ۱.۶ میلیون بشکه در سال ۲۰۲۵ رسید؛ رقمی که تقریباً دو برابر شده بود.
با وجود این افزایش، نرخ دلار در بازار آزاد روندی صعودی داشت و از حدود ۲۵ هزار تومان در ابتدای سال ۲۰۲۱ به بیش از ۱۳۰ هزار تومان در آذر ۱۴۰۴ رسید؛ افزایشی حدود پنجبرابری.
این همزمانی نشان میدهد افزایش صادرات نفت لزوماً به کاهش نرخ ارز منجر نمیشود. کارشناسان اقتصادی در تحلیل این وضعیت بر ضرورت بررسی نحوه فروش نفت، میزان درآمد حاصل از صادرات و چگونگی بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور تأکید دارند.
تفاوت میان حجم نفت فروختهشده و میزان درآمد ارزی قابل استفاده از محل آن، یکی از عوامل مهم در ارزیابی اثر صادرات نفت بر بازار ارز است. به دلیل تحریمهای نفتی و بانکی، بخشی از نفت ایران با تخفیف و از طریق واسطهها فروخته میشود و دسترسی به بخشی از درآمد حاصل نیز ممکن است با تأخیر یا بهصورت محدود انجام گیرد.
در کنار این عوامل، تداوم تورم بالا نیز بر ارزش پول ملی فشار وارد میکند. تورم بیش از ۴۰ درصدی در بخشهایی از این دوره، قدرت خرید ریال را کاهش داده است؛ ازاینرو افزایش صادرات نفت بهتنهایی نتوانسته روند بلندمدت نرخ دلار را معکوس کند.
محدودیتهای صادرات نفت و بازگشت فشار بر بازار ارز در سال ۱۴۰۵
بررسی روند صادرات نفت بر اساس آمار منابع ثانویه نشان میدهد ایران تا پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، در بهمن همان سال توانسته بود حدود ۲.۲ میلیون بشکه نفت در روز صادر کند.
با آغاز جنگ در اسفند و تحولات بعدی، از جمله اعمال محدودیتهای دریایی آمریکا در فروردین، صادرات نفت در اردیبهشت کاهش یافت و رشد نقطهبهنقطه نرخ دلار بار دیگر از ۱۰۰ درصد فراتر رفت.
هرچند تفاهمنامه اسلامآباد در خردادماه برای چند هفته امکان افزایش صادرات نفت را فراهم کرد، این روند با نقض تعهدات از سوی طرف آمریکایی مواجه شد و از نیمه تیرماه بار دیگر صادرات نفت ایران کاهش یافت. در ادامه، نرخ دلار در بازار غیررسمی در ۱۱ مهر ۱۴۰۵ به رکورد حدود ۲۶۹ هزار تومان رسید.
این تحولات بار دیگر توجهها را به ارتباط میان محدودیتهای صادرات نفت و بازار ارز جلب کرد. کاهش امکان فروش نفت یا دشوارتر شدن دسترسی به درآمدهای حاصل از آن میتواند انتظارات فعالان اقتصادی درباره عرضه ارز در آینده را تغییر دهد. در چنین شرایطی، اثر روانی تحولات سیاسی و اقتصادی ممکن است در کنار محدودیتهای واقعی عرضه، فشار بر نرخ ارز را افزایش دهد.
درآمد نفتی بهتنهایی ضامن ثبات ارزی نیست
نفت همچنان یکی از مهمترین منابع ارزآوری ایران به شمار میرود و محدودیت در فروش آن میتواند بر عرضه ارز و انتظارات بازار اثر بگذارد. با این حال، تجربه یک دهه اخیر نشان میدهد میان افزایش صادرات نفت و ثبات نرخ ارز رابطهای تضمینشده وجود ندارد.
میزان درآمد قابل استفاده از صادرات، نحوه بازگشت ارز، محدودیتهای بانکی، تورم و رشد نقدینگی همگی در تعیین مسیر بازار ارز نقش دارند. بنابراین، حتی افزایش فروش نفت نیز در صورتی که درآمدهای حاصل بهصورت پایدار و بهموقع در دسترس اقتصاد قرار نگیرد و عوامل داخلی مؤثر بر نرخ ارز مهار نشوند، الزاماً به تقویت پایدار ارزش ریال منجر نخواهد شد.


بدون دیدگاه