به گزارش کیو: دولت در آستانه اجرای مرحله جدید حمایت معیشتی و افزایش احتمالی اعتبار کالابرگ قرار گرفته است؛ طرحی که بر اساس اظهارات مسئولان، قرار است از ۱۵ مهرماه وارد مرحله اجرا شود. با این حال، در کنار بحث میزان اعتبار، تغییر شیوه شناسایی خانوارهای مشمول نیز به یکی از محورهای اصلی این طرح تبدیل شده است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده است که دهک‌بندی به شکل سنتی دیگر تنها معیار تعیین وضعیت اقتصادی خانوارها نخواهد بود و دولت در مدل جدید، «سطح وسع» خانوار را با استفاده از مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی بررسی خواهد کرد.
معیار جدید چیست؟
به گفته میدری، دهک‌بندی اساساً یک ابزار تحلیلی برای رتبه‌بندی خانوارهاست، اما در روش جدید تلاش می‌شود تصویر دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی خانوارها به دست آید. بر این اساس، جامعه در سه گروه دارای وسع پایین، متوسط و بالا دسته‌بندی می‌شود و شاخص‌های مختلف درآمدی و دارایی در تعیین جایگاه اقتصادی خانوارها نقش خواهند داشت.
این تغییر در شرایطی مطرح شده که طی سال‌های گذشته، دهک‌بندی یکی از مهم‌ترین معیارهای دولت برای پرداخت، ادامه یا حذف برخی حمایت‌های معیشتی و یارانه‌ای بوده است؛ روشی که گاهی با اعتراض خانوارهایی مواجه می‌شد که دهک تعیین‌شده را با شرایط واقعی درآمد و هزینه‌های خود منطبق نمی‌دانستند.
چرا دهک‌بندی در حال تغییر است؟
میدری درباره منطق این تغییر گفته است که قرار گرفتن یک خانوار در یک دهک مشخص، لزوماً تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی آن خانوار ارائه نمی‌کند. در مدل جدید، قرار است به جای تمرکز صرف بر رتبه خانوار در میان کل جمعیت، شاخص‌هایی مانند درآمد و دارایی نیز در ارزیابی وضعیت اقتصادی آن لحاظ شود.
بر این اساس، اطلاعات دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمیع خواهد شد و بخش فناوری اطلاعات این فرایند نیز با مشارکت وزارت ارتباطات دنبال می‌شود.
همچنین امکان خوداظهاری برای خانوارها در نظر گرفته شده است تا افراد بتوانند اطلاعات اقتصادی خود را ارائه یا اصلاح کنند. البته میزان موفقیت این روش تا حد زیادی به کیفیت داده‌های موجود، به‌روزرسانی اطلاعات و سازوکار راستی‌آزمایی خوداظهاری‌ها بستگی دارد.
۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر در فهرست حمایت بیشتر
در همین حال، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از شناسایی حدود ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر برای دریافت اعتبار بیشتر کالابرگ خبر داده است.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده، در تعیین گروه هدف علاوه بر سطح درآمد، برخی شاخص‌های دارایی از جمله برخورداری از ملک و خودرو نیز مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، میزان نهایی افزایش اعتبار هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده و تعیین رقم نهایی به تأمین منابع مالی و نهایی شدن سازوکار اجرایی بستگی دارد.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد دولت میان «اصل بهره‌مندی از کالابرگ» و «میزان حمایت بیشتر» تفکیک قائل شده است؛ به این معنا که افزایش اعتبار لزوماً به همه خانوارهای مشمول به یک میزان اختصاص نخواهد یافت و گروه‌های هدف بر اساس سطح وسع اقتصادی از حمایت بیشتری برخوردار خواهند شد.
اختلاف بر سر میزان افزایش اعتبار
در کنار تغییر مدل شناسایی خانوارها، میزان افزایش اعتبار کالابرگ نیز همچنان در حال بررسی است.
میدری از مطرح شدن افزایش ۵۰ درصدی اعتبار از سوی بانک مرکزی خبر داده، در حالی که مدنی‌زاده پیش‌تر رقم افزایش را ۳۰۰ هزار تومان، معادل حدود ۳۰ درصد، اعلام کرده بود. بنابراین هنوز نمی‌توان رقم نهایی افزایش اعتبار را قطعی دانست.
وزیر رفاه همچنین گفته است که جلساتی با رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد برای تأمین منابع این طرح برگزار شده است.
بر اساس اظهارات میدری، دولت تلاش دارد افزایش حمایت از اقشار هدف را از ۱۵ مهرماه آغاز کند؛ با این حال، اجرای این برنامه به تأمین منابع مالی و تصمیم نهایی دولت وابسته است.
حمایت هدفمندتر؛ اما با چه سازوکاری؟
تغییر مدل شناسایی مشمولان را می‌توان تلاشی برای هدفمندتر کردن حمایت‌های معیشتی دانست. در نظام دهک‌بندی، خانوار در مقایسه با سایر خانوارها در یک رتبه آماری قرار می‌گیرد؛ اما در مدل جدید، وضعیت اقتصادی خانوار با ترکیبی از شاخص‌های درآمدی و دارایی سنجیده خواهد شد.
اهمیت این تغییر از آنجا ناشی می‌شود که ممکن است دو خانوار در یک دهک قرار داشته باشند، اما از نظر درآمد، مالکیت مسکن، خودرو یا سایر دارایی‌ها تفاوت قابل توجهی داشته باشند. دولت اکنون می‌خواهد با تجمیع اطلاعات دستگاه‌های مختلف، تصویر دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی هر خانوار ایجاد کند.
البته اجرای چنین مدلی با چالش‌هایی نیز همراه است. دقت اطلاعات اقتصادی، سرعت به‌روزرسانی داده‌ها، نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌ها و سازوکار اعتراض و اصلاح اطلاعات، از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر نتیجه نهایی اثرگذار باشند.
کالابرگ؛ حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده
میدری همچنین با اشاره به تجربه کشورهای مختلف، کالابرگ را سیاستی برای حمایت همزمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده دانسته است. بر اساس این نگاه، کالابرگ می‌تواند بخشی از قدرت خرید خانوارهای هدف را در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی حفظ کند و در عین حال تقاضا برای کالاهای مشخص را به سمت شبکه تولید و عرضه هدایت کند.
با این حال، تأمین منابع پایدار همچنان مهم‌ترین چالش اجرای این سیاست است. از همین رو، حتی در صورت طرح افزایش ۵۰ درصدی اعتبار، میزان و زمان اجرای افزایش حمایت به تصمیم نهایی دولت درباره منابع مالی وابسته خواهد بود.
حمایت بیشتر برای چه کسانی؟
مجموع اظهارات مسئولان نشان می‌دهد دولت در حال حرکت به سمت مدلی است که در آن به جای اتکای کامل به دهک‌های درآمدی، وضعیت اقتصادی خانوارها با ترکیبی از درآمد و دارایی سنجیده شود.
وزیر اقتصاد از شناسایی ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر برای افزایش احتمالی اعتبار سخن گفته و وزیر رفاه نیز از تقسیم خانوارها بر اساس سطح وسع به سه گروه پایین، متوسط و بالا خبر داده است.
در صورت نهایی شدن این سازوکار، مرحله جدید کالابرگ می‌تواند حمایت معیشتی را از یک الگوی نسبتاً یکسان برای گروه‌های مشمول، به سمت حمایت متفاوت و متناسب با وضعیت اقتصادی خانوارها سوق دهد؛ تغییری که میزان اثربخشی آن بیش از هر چیز به دقت اطلاعات اقتصادی و نحوه اجرای معیارهای جدید بستگی خواهد داشت.
بدون دیدگاه