وی افزود: بر اساس این بررسی، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۳۴۰ همت است. این رقم تنها بخشی از مشکلات مالی صنعت خودرو را نشان می‌دهد و برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت این صنعت، باید مطالبات زنجیره تأمین، بدهی‌های جاری و تعهدات ایجادشده برای آینده نیز مورد توجه قرار گیرد.
دوست‌زاده ادامه داد: در حال حاضر، مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده زنجیره تأمین از خودروسازان حدود ۱۷۰ همت برآورد می‌شود که بیش از ۷۰ همت آن مربوط به مطالبات معوق و بررسی‌شده‌ای است که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.
۷۸۰ همت بدهی جاری دو خودروساز بزرگ
نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به تعهدات ایجادشده در سال‌های گذشته گفت: نوعی آینده‌فروشی نیز در صنعت خودرو اتفاق افتاده که سهم گروه سایپا در این زمینه بیشتر بوده است.
وی افزود: این تعهدات در قالب قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها و همچنین ابزارهایی مانند اوراق گام، خرید دین، اعتبار اسنادی و سایر روش‌های تأمین مالی شکل گرفته است. برآورد ما نشان می‌دهد مجموع این تعهدات حدود ۱۱۰ همت است.
دوست‌زاده گفت: بدهی جاری دو خودروساز بزرگ کشور اکنون حدود ۷۸۰ همت برآورد می‌شود و مجموع این ارقام، تصویر روشنی از فشار مالی واردشده بر صنعت خودرو و زنجیره تأمین ارائه می‌کند.
شکاف قیمت کارخانه و بازار از ۸۰۰ همت عبور کرد
وی با اشاره به فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار اظهار کرد: برای محاسبه این رقم، اختلاف قیمت خودرو در بازار با قیمت فروش کارخانه در مقاطع مختلف در تعداد خودروهای فروخته‌شده ضرب شده است. حاصل این محاسبه نشان می‌دهد حجم منابع ناشی از فاصله قیمت کارخانه و بازار از ۸۰۰ همت عبور کرده است.
نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور افزود: نکته مهم این است که بخش عمده این منابع به مصرف‌کننده نهایی یا حتی تولیدکننده نرسیده، بلکه در بسیاری از موارد نصیب واسطه‌ها و دلالان بازار شده است.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته شاهد بودیم که برخی افراد برای ثبت‌نام خودرو از ظرفیت اشخاص دیگر استفاده می‌کردند و حتی خرید و فروش کارت ملی یا امتیاز ثبت‌نام خودرو نیز شکل گرفت. در نهایت، خودرو با قیمت کارخانه خریداری و با اختلاف قابل‌توجه در بازار به فروش می‌رسید.
دوست‌زاده تأکید کرد: در این سازوکار، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده نهایی متضرر شده‌اند. اگر بخشی از منابع ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار به جای فعالیت‌های واسطه‌ای به خودروساز می‌رسید، امکان استفاده از آن برای توسعه محصول، ارتقای کیفیت، ایجاد پلتفرم‌های جدید و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین فراهم می‌شد.
وی افزود: خودروساز می‌توانست بخشی از این منابع را به توسعه خودروهای هیبریدی، برقی و فناوری‌های جدید اختصاص دهد و در نتیجه، صنعت خودرو از نظر فناوری و رقابت‌پذیری در شرایط بهتری قرار گیرد.
قیمت‌گذاری دستوری؛ یکی از عوامل افزایش زیان خودروسازان
نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، قیمت‌گذاری دستوری را یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات صنعت خودرو دانست و گفت: خودروساز با مجموعه‌ای از نهاده‌های تولید شامل مواد اولیه، قطعات، انرژی، دستمزد و سایر هزینه‌ها مواجه است که بخش قابل‌توجهی از آنها تابع نرخ ارز، تورم و شرایط بازار هستند و عملاً امکان کنترل قیمت آنها توسط خودروساز وجود ندارد.
وی ادامه داد: این در حالی است که محصول نهایی یعنی خودرو مشمول قیمت‌گذاری دستوری است. وقتی قیمت نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کند اما قیمت محصول نهایی اجازه افزایش متناسب با هزینه‌ها را ندارد، نتیجه آن افزایش زیان تولیدکننده است و این زیان در نهایت به کل زنجیره صنعت خودرو و قطعه‌سازی منتقل می‌شود.
دوست‌زاده با اشاره به افزایش اخیر قیمت مواد اولیه اظهار کرد: طی سه هفته گذشته، نوسانات نرخ دلار و سایر ارزها شدت گرفته و در همین مدت، برخی مواد اولیه از جمله فلزات رنگین مانند برنج با افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت مواجه شده‌اند.
وی افزود: این افزایش قیمت‌ها صرفاً ناشی از تصمیم تولیدکننده نیست و در مواردی بر اساس سازوکارهای قانونی و مصوبات موجود، قیمت مواد اولیه متناسب با قیمت‌های جهانی و نرخ‌های تعیین‌شده محاسبه می‌شود.
دوست‌زاده تأکید کرد: در مقابل، برای خودرو افزایش قیمت متناسبی در کارخانه اتفاق نیفتاده و مجوز افزایش قیمت به اندازه رشد هزینه‌های تولید صادر نشده است.
۶۰ درصد قیمت تمام‌شده خودرو به نهاده‌های تولید مربوط است
وی گفت: حدود ۶۰ درصد قیمت تمام‌شده خودرو به نهاده‌های تولید مربوط می‌شود. بنابراین، زمانی که نهاده‌های تولید با افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مواجه می‌شوند، اثر این افزایش به‌طور مستقیم در قیمت تمام‌شده خودرو نمایان خواهد شد.
نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور افزود: با این محاسبه، اگر هزینه نهاده‌های تولید چنین افزایشی داشته باشد، قیمت خودرو نیز باید متناسب با رشد هزینه‌ها تعدیل شود؛ اما وقتی چنین اجازه‌ای داده نمی‌شود، فاصله میان هزینه واقعی تولید و قیمت فروش افزایش یافته و زیان خودروساز بیشتر می‌شود.
ضرورت اصلاح همزمان قیمت‌گذاری نهاده‌ها و محصول نهایی
این فعال صنعت قطعه‌سازی با بیان اینکه مسئله قیمت‌گذاری باید به‌صورت یک مجموعه واحد دیده شود، اظهار کرد: اگر صنعت خودرو را یک سیستم در نظر بگیریم، این سیستم دارای ورودی‌هایی مانند مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید و یک خروجی به نام خودرو است.
وی ادامه داد: اگر قرار است خروجی این سیستم، یعنی خودرو، مشمول قیمت‌گذاری دستوری باشد، باید ورودی‌های آن نیز به همین شکل مدیریت و قیمت‌گذاری شوند. نمی‌توان نهاده‌های تولید را آزاد گذاشت تا با هر میزان افزایش نرخ ارز و قیمت‌های جهانی گران شوند، اما در طرف دیگر، خودروساز را ملزم کرد محصول خود را با قیمت دستوری عرضه کند.
دوست‌زاده تأکید کرد: این معادله از نظر اقتصادی متوازن نیست. اگر امکان قیمت‌گذاری دستوری برای نهاده‌ها وجود ندارد، باید در مورد محصول نهایی نیز از قیمت‌گذاری دستوری عبور کرد و اجازه داد خودروساز و تولیدکننده در فضای رقابتی فعالیت کنند.
پیشنهاد عرضه خودرو با قیمتی پایین‌تر از بازار
وی با اشاره به درخواست خودروسازان برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری گفت: درخواست خودروسازان برای حذف قیمت‌گذاری دستوری به این معنا نیست که آنها الزاماً می‌خواهند خودرو را با قیمت بازار عرضه کنند.
دوست‌زاده افزود: حتی خودروسازان آمادگی دارند خودرو را با قیمتی حداقل پنج درصد پایین‌تر از قیمت بازار عرضه کنند تا مصرف‌کننده واقعی نیز از این فرآیند منتفع شود.
وی ادامه داد: یکی از روش‌های قابل بررسی برای این موضوع می‌تواند کشف قیمت در بورس باشد. در چنین سازوکاری، قیمت خودرو می‌تواند در یک فرآیند شفاف و رقابتی تعیین شود و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار نیز کاهش پیدا کند.
دوست‌زاده تأکید کرد: مسئله اصلی این است که منابع صنعت خودرو باید به جای ورود به فعالیت‌های واسطه‌ای و دلالی، در مسیر تولید و توسعه صنعت قرار گیرد. بنابراین، اصلاح نظام قیمت‌گذاری می‌تواند به خودروساز اجازه دهد منابع لازم برای ارتقای کیفیت، توسعه پلتفرم‌های جدید، سرمایه‌گذاری در خودروهای برقی و هیبریدی و بهبود فناوری را در اختیار داشته باشد.
نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور خاطرنشان کرد: ادامه شرایط فعلی که در آن هزینه‌های تولید متناسب با نرخ ارز و قیمت مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند، اما قیمت محصول نهایی همچنان دستوری است، به افزایش زیان خودروساز و فشار بیشتر بر زنجیره قطعه‌سازی منجر خواهد شد.
وی گفت: اصلاح این معادله و حرکت به سمت بازاری رقابتی و شفاف، از الزامات آینده صنعت خودرو است.
بدون دیدگاه