به گزارش کیو: کاهش محدود تورم نقطهبهنقطه در شهریورماه، اگرچه از نظر آماری میتواند نشانهای مثبت تلقی شود، اما به اعتقاد کارشناسان برای نتیجهگیری درباره تغییر مسیر تورم کافی نیست. در اقتصادی که همچنان با تورم بالا، ناترازیهای مالی و پولی و نااطمینانیهای ناشی از تحریم و شرایط جنگی روبهروست، ارزیابی روند تورم نیازمند بررسی دادههای چند ماه متوالی و مجموعه سیاستهای اقتصادی است. کامران ندری، تحلیلگر اقتصادی، درباره کاهش شتاب تورم در شهریورماه اظهار کرد: میزان کاهش تورم به اندازهای نیست که بتوان بر اساس آن گفت روند افزایشی تورم نقطهبهنقطه معکوس شده و وارد مسیر نزولی شده است. وی افزود: به نظر میرسد بخشی از این کاهش تحت تأثیر سیاستهای سختگیرانهتر بانک مرکزی در زمینه کنترل ترازنامه بانکها ایجاد شده است، اما چنین سیاستی به تنهایی نمیتواند مشکلات ریشهای اقتصاد ایران را برطرف کند. این استاد دانشگاه با اشاره به ساختاری بودن بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور گفت: برای ساماندهی ناترازیهای مالی و بودجهای، مجموعهای از قوانین و مقررات نیازمند اصلاح است و در برخی موارد حتی باید تغییرات اساسیتری در چارچوبهای قانونی ایجاد شود. ندری همچنین شرایط اقتصادی کشور را تحت تأثیر تحریمها و محدودیتهای خارجی دانست و اظهار کرد: اقتصاد ایران در شرایط متعادلی قرار ندارد و استمرار فشارهای خارجی میتواند تداوم نرخهای بالای تورم را به همراه داشته باشد. وی ادامه داد: کاهش چند واحد درصدی تورم در شرایطی که سطح عمومی قیمتها همچنان بالاست، لزوماً به معنای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها نیست. در چنین وضعیتی، حتی با کند شدن سرعت افزایش قیمتها، فاصله میان درآمد خانوارها و هزینههای زندگی همچنان پابرجاست. محدودیت اختیارات بانک مرکزی این تحلیلگر اقتصادی درباره سیاستهای مورد نیاز برای کنترل تورم گفت: دست بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی مستقل چندان باز نیست و این نهاد از استقلال کافی برای تصمیمگیری بدون ملاحظات سیاسی برخوردار نیست. ندری افزود: بانک مرکزی در چارچوب اختیارات فعلی خود از ابزارهای در دسترس برای مهار تورم استفاده میکند. یکی از این ابزارها، کنترل مقداری نقدینگی و سختگیری بیشتر در کنترل ترازنامه بانکهاست. وی ادامه داد: بانک مرکزی در دوره اخیر برخورد سختگیرانهتری با بانکهای متخلف داشته و در کنار آن، نرخ جریمه اضافهبرداشت...
مهر ۱۲, ۱۴۰۵
زمان مطالعه: 0 دقیقه